حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الصمت الدولي على سياسة وإجراءات حكومة نتنياهو المتطرفة في تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام.

وطالبت الوزارة بـ "خطوات دولية كفيلة بحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الهادف لحماية فرصة إحياء عملية السلام، ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال من العقاب".

وأكدت أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يشجع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية بما تحمله من مخاطر حقيقية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما في ذلك استهدافها بالضم التدريجي الصامت للمناطق المصنفة (ج).

وأوضحت أن ذلك يتضمن "تصعيد عملياتها التهويدية لتكريس ضم القدس المحتلة وتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".