أثار الاقتحام الذي أقدم عليه ما يُمسى وزير الأمن القومي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، للمسجد الأقصى، موجة استنكار عربية ودولية واسعة، وتحذيرات من تداعياتها السلبية على المنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، معربة عن أسفها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

كما أدانت موريتانيا اقتحام بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، قائلة إنها "تستنكر وتدين بشدة اقتحام وزير في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق واضح للقانون الدولي، واستفزاز سافر لمشاعر الأمة الإسلامية".

بينما أكدت كل من الأردن والإمارات، ضرورة وقف "إجراءات إسرائيل اللاشرعية والتي من شأنها تقويض مبدأ حل الدولتين".

قال دبلوماسيون إن الإمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع علنا، يوم الخميس على الأرجح، لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قيام ب نغفير باقتحام المسجد الأقصى بمواكبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أنها "ترى أن هذا الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي من قبل َوزير في الحكومة الاسرائيلية الجديدة يؤشر إلى منحى السياسات المتطرفة التي بدأت تمارسها الحكومة الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته".

بينما أعربت وزارة الخارجية التركية، عن إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.

وقالت الخارجية "إننا نشعر بالقلق وندين العمل الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".

بدوره، اعتبر البيت الأبيض، أن أي خطوة تغيّر الوضع القائم في المواقع المقدّسة في مدينة القدس المحتلة، ستكون "غير مقبولة".

وقالت الناطقة الرئاسية الأميركية، كارين جان-بيار، إن "الولايات المتحدة تؤيد بحزم الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدّسة في القدس"، مضيفةً أن "أي خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة".

من جهته، بعث الحاخام الرئيسي لـ "إسرائيل" لليهود من أصول شرقية (السفراديم)، "يتسحاك يوسف"، رسالة "شديدة إلى بن غفير، عبر خلالها عن معارضته لدخوله إلى الحرم القدسي بوقت".

واحتج الحاخام الرئيسي على هذه الخطوة وقال إنه "كوزير في حكومة إسرائيل- يجب على الوزير بن غفير العمل بموجب تعليمات الحاخامية الرئيسية التي تحظر الدخول إلى الحرم القدسي".

أما الجزائر، فقد أدانت أيضًا "الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها أحد المحتلين الصهاينة، باقتحام المسجد الأقصى المبارك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية، داعيةً مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني".

بينما دعت تونس "المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل والتحرك السريع والفاعل من أجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية، والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".

من جهتها، استنكرت مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا، اقتحام بن غفير ومجموعة من المستوطنين، للمسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا "استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، ومحاولة إسرائيلية لتصعيد الأوضاع في مدينة القدس المحتلة".

بدورهاـ دعت ماليزيا المجتمع الدولي إلى تحميل النظام الإسرائيلي المسؤولية عن هذا العمل غير القانوني، مطالبة الاحتلال بالكف فورًا عن أي استفزاز وذلك لمصلحة السلام والاستقرار.