أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة الحراك الدبلوماسي والقانوني الدولي رغم العقوبات الإسرائيلية، مؤكدة أن "تدابير الاحتلال وعقليته لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تثني قيادته عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي".

وأدانت الوزارة قرار الحكومة الإسرائيلية سحب بطاقات "في أي بي" من وزير الخارجية رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبوعمرو وممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور.

وأوضحت أن الإجراءات "شكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية ويعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزماتها الداخلية".

وذكرت أن "تدابير الاحتلال وعقليته لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تثني قيادته عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وأدوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف تعميق الجبهة الدولية الضاغطة لإنهاء الاحتلال، ووضع حد لإفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة والعقاب".

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف "تغول حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ انتهاكاتها للقوانين الدولية وأعمالها أحادية الجانب وغير القانونية".

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في "إسرائيل" على اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.