قال المحاضر في جامعة كولومبيا، رشيد الخالدي، إن إدارة بايدن تضاعف من قرار سلفها المتهور بالاعتراف بمطالب "إسرائيل" بالقدس كعاصمة لها، في خرق لما يقرب من 70 عامًا من السياسة.

وأوضح خالدي في مقال على صحيفة نيويورك تايمز: "تقدم وزارة الخارجية خططًا لبناء مبنى سفارة في القدس جزئيًا على أرض سرقتها إسرائيل بعد فترة وجيزة من إنشائها من اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".

وأضاف "في عام 2017، اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، أقيمت السفارة في حي أرنونا، فيما كان مبنى القنصلية".

وذكر أنه في تشرين الثاني 2022، نشرت لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس مخططات تفصيلية قدمها مسؤولون أمريكيون في عام 2021 لمجمع دبلوماسي على قطعة أرض كانت تُعرف سابقًا باسم ثكنة اللنبي.

يذكر أن غالبية موقع ثكنة ألنبي مملوك لفلسطينيين، بما في ذلك أجزاء منه لعائلة الخالدي كاتب المقال، التي تعود جذورها في القدس إلى أكثر من 1000 عام.

وقال الخالدي "أجدادي والعديد من العائلات المقدسية الأخرى استأجروا هذه الأرض لبريطانيا في نهاية حكمها لفلسطين".

وأضاف "يشكل بناء سفارة أمريكية في القدس، على هذا الموقع أو أي موقع آخر، جريمة قانونية وأخلاقية من شأنها أن تعزز مطالبات إسرائيل الحصرية بالمدينة، التي يعتبر وضعها الدائم مكانًا تتفق عليه الولايات المتحدة نفسها والمجتمع الدولي بأنه لم يتم تحديده بعد".

بينما لم يؤكد مسؤولو وزارة الخارجية هذه الخطط علنًا، فقد صرحوا أن السفارة الجديدة ستكون في القدس - والتي أكدت إدارة بايدن أن واشنطن تعترف بها كعاصمة لـ "إسرائيل".

يذكر أن منظمات حقوقية ومواطنين فلسطينيين وأمريكيين، طالبوا الولايات المتحدة بإيقاف خطط بناء سفارة ومجمع دبلوماسي جديد في القدس، على أرضٍ صودرت من عائلات فلسطينية، بموجب قانون "أملاك الغائبين".