أجمع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، على الانتقال لسياسة جديدة لمواجهة البناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، المصنّفة بأنها مناطق "ج".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد اتفق رؤساء كتل الائتلاف على وجوب هدم كلّ عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق "ج"، التي تشكل 60% من الضفة الغربية، في مراحله الأولية، في حال "لم يحصل صاحب البيت على ترخيص من سلطات الاحتلال".

واشترط الاحتلال الحصول على الترخيص من "الإدارة المدنية"، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال في القضايا المدنية، وتحديدًا السيطرة على الأراضي ومخططات البناء.

وجاء هذا القرار الذي حصل على موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية وصحيفة "يسرائيل هيوم" أمس الإثنين، إثر الخلاف بين وزير الأمن، "يوآف غالانت"، وزعيم "الصهيونية الدينية"، وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الأمن، بعد هدم جيش الاحتلال الجمعة للبؤرة الاستيطانية "أور حاييم" التي أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكان سموتريتش قد طالب قوات الجيش بعدم تنفيذ عملية الهدم، لكن تبين له أنه لا يملك فعليًا صلاحيات لإصدار أمر كهذا للقائد العسكري ميدانيًا.

وزعم وزير ما يُمسى الأمن القومي الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، من حزب "القوة اليهودية"، في جلسة الائتلاف الحكومي، الأحد الماضي، أن قوات الاحتلال لا تهدم بيوتًا فلسطينية، بقدر ما تهدم بؤرًا استيطانية، فيما تفاخر نتنياهو ردًا عليه مباشرة بأن قوات الاحتلال هدمت بالأمس فقط 3 منازل فلسطينية.

https://twitter.com/itamarbengvir/status/1617151856710684672

يذكر أن ما يقرب من 75% من طلبات الحصول على تصاريح للفلسطينيين المقيمين في القدس ترفضها البلدية الإسرائيلية، وفقًا لمنظمات حقوقية، إذ يخطط الاحتلال أبيب لطرد العائلات الفلسطينية من أحياء مختلفة في شرق القدس في محاولة لاستبدالها بالمستوطنين.

ويعيش أكثر من 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 230 مستوطنة أقيمت منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس.