صدّق الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس ممن تتهمهم بتنفيذ عمليات وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليًا من السلطة الفلسطينية.

وصوّت لصالح قانون سحب الجنسية والإقامة 94 نائبًا من الموالاة والمعارضة، وعارضه 10.

وينص القانون على إلغاء الوضع القانوني لأسرى الداخل الفلسطيني والقدس وإبعادهم فور انتهاء فترة محكوميتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وفي تغريدة على تويتر عقب التصويت على مشروع القانون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الإرهاب هو ضربه بقوة"، حسب تعبيره.

وسارعت فلسطين إلى إدانة تصديق الكنيست على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، حيث حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من التبعات الخطيرة المترتبة على مشروع القانون.

وأكد اشتية أن لاقانون يأتي في إطار "ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت قرار الكنيست بأنه أبشع أشكال العنصرية، وقالت -في بيان- إن القرار جريمة تطهير عرقي وتصعيد خطير يجر الأوضاع نحو الانفجار الشامل.