شن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية حملة احتجاجية على الإجراءات العقابية التي اتخذها وزير ما يُمسى الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأدت المظاهرات الواسعة النطاق إلى زيادة التوترات في السجون، والوضع الذي حذر مسؤولو شؤون الأسرى الفلسطينيين أمس الخميس من أنه قد يغلي إذا لم يتم التعامل معه.

واندلعت الاحتجاجات بعد أن بدأت إدارة السجون الإسرائيلية في فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين بما في ذلك إغلاق المقاصف والمرافق الأخرى.

وبموجب القواعد الجديدة أيضًا، سيتم تقييد أيدي السجناء الذين يغادرون زنزانتهم، حتى إذا كانوا يذهبون إلى عيادة السجن، ويقتصر الاستحمام على ثلاث دقائق في الماء الساخن، كما تم تقييد الزيارات العائلية الشهرية بشكل أكبر، ووقف ممارسة الرياضة الصباحية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمر بن غفير بإغلاق المخابز التي تزود النزلاء بالخبز اليومي.
رداً على هذه التحركات ، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ للسجناء عن حملة عصيان فورية أعقبها إضراب عن الطعام بمناسبة بداية شهر رمضان.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس: إن "الإجراءات الأخيرة كانت بإيحاء من الحكومة وتهدف إلى إذلال وكسر إرادة الأسرى والشعب الفلسطيني".

وقال إن الوضع لفت انتباه الهيئات الدولية ذات الصلة التي تم حثها على التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف الإجراءات.

بدوره، قال المحلل السياسي الفلسطيني، رياض قادرية: إن "استهداف الأسرى من قبل الحكومة الإسرائيلية قد يؤدي إلى اندلاع مظاهرات في الشوارع".