أعلنت سبعة أحزاب سياسية مصرية، وحوالي 500 ناشط وكاتب ومفكر وصحفي وشخصيات عامة مصريّة أخرى رفضها للإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، كما استنكروا "حضور سفراء الإمارات وعمان والبحرين كشهود على "صفقة العار".
جاء ذلك في بيان رفضٍ للموقّعين، قالوا فيه إن "الصفقة تكرر خطيئة الغرب بمنح من لا يملك لمن لا يستحق، وأن ما ورد فيها يتنكر بالكلية ويخالف مبادئ القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها".
وبيّنوا أن "هذه الصفقة الغادرة أتت انقلابًا على التوجهات السابقة للإدارات الأميركية المتعاقبة التي لم تنكر هذه القرارات رغم انحيازها للاحتلال، واستهدفت دفن اتفاقية أوسلو ومبادرة السلام العربية، وكل توجه لتحقيق تسوية تلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية كحق العودة والدولة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشريف".
ورأوا أن الصفقة "لم تقدم للشعب الفلسطيني إلا فتات فلسطين تحت مسمى دولة، في حين لا تحمل من قدرة الدولة وقوتها شيئًا"، فهي "منزوعة السلاح ومكسورة الجناح ومسلوبة الإرادة".
وأكدوا رفضهم القاطع لتصفية القضية الفلسطينية ولهذه الصفقة تحت أي مسمى، مشددين على الالتزام التام بثوابت الحركة الوطنية المصرية والقوى الوطنية العربية برفض التطبيع ومقاطعة الاحتلال.
كما أعلنوا رفض ما جاء في بيان الخارجية المصرية باعتبار الخطة الأميركية أساساً للدراسة والحل ودعوة الطرفين للتفاوض برعاية أميركية، وطالبوا بسحب البيان، داعين الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية لمراجعة موقفها من الصفقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية تعقيبًا على الصفقة إنها "تقدّر الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".
يذكر أن الرئيس الأميركي ترامب أعلن يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2020 خطته للسلام، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسفراء الإمارات والبحرين وعمان لدى واشنطن، في خطوة أثارت غضبا فلسطينيًا وعربيًا على المستوى الشعبي.