‫رحبت منظمة العفو الدولية بإصدار الأمم المتحدة لقائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بما يخالف القانون الدولي، رافضة مشاركة تلك الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.‬
واعتبرت المنظمة الدولية، أن نشر قائمة الشركات خطوة مهمة نحو المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيةً الشركات إلى الوفاء بمسؤولياتها الدولية، والتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات.
وقالت المنظمة "إن توطين المدنيين في الأراضي المحتلة ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويعد بمثابة جريمة حرب".
وأضافت "إن هذه الشركات تتربح من انتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين وتساهم فيها"، داعيةً كل من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، إلى العمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لضمان تحديث قائمة الشركات بانتظام وتمويلها بشكل بمكن التنبؤ به، مع أطر زمنية واضحة لإعداد التقارير، للسماح بمواصلة التدقيق في الأعمال التجارية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف تقرير للعفو الدولية، العام الماضي، كيف تساعد شركات اير بي أن بي Airbnb وتريب أدفايزر TripAdvisor و إكسبيديا Expedia وبوكينج دوت كوم Booking في توسيع المستوطنات؛ وحثّ هذه الشركات على إزالة قوائم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت العفو الدولية "هذه الشركات تروج لمناطق الجذب السياحي المرتبطة بجرائم الحرب"، مشددة على أنه "يجب أن تزيد الضغوط على شركات السياحة لوقف إدراج مناطق الجذب السياحي في الأراضي المسلوبة على مواقعها".
وختمت القول "إن نشر هذه القائمة يعد تذكيرًا في الوقت المناسب بأن المستوطنات غير قانونية، ويجب عدم تطبيعها أبدًا. وليس لدى الشركات المدرجة في القائمة عذر - فمواصلة مشاركتها في المستوطنات الإسرائيلية إنما هو إخلال بالتزاماتها الدولية عن عمد".
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.
ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.


‫المصدر: منظمة العفو الدولية‬