الرئيسية| بيان |تفاصيل الخبر

أمازون تميّز بين المستوطنين والفلسطينيين في تكاليف الشحن

أمازون تميّز بين المستوطنين والفلسطينيين في تكاليف الشحن
أمازون تميّز بين المستوطنين والفلسطينيين في تكاليف الشحن

أدانت حركة المقاطعة في بلجيكا، قيام شركة "أمازون" بالتمييز ضد الفلسطينيين من خلال تقديم شحن مجاني للمستوطنين، فيما يمنع ذلك على الفلسطينيين بالمكان نفسه.
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون" قدّمت عرضًا بتقديم خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل، اشترطت الشركة أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، في حال ذكروا أنهم يعيشون في "إسرائيل"، وذلك في جميع الطلبات، بما فيها تلك التي تتجاوز 49 دولارًا.
وأشار تقرير للصحيفة البريطانية إلى أن الشركة بدأت نشاطها في المستوطنات الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، مبينةً أن "الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين عنوانهم، يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارًا".
وقال المتحدث باسم أمازون نيك كابلين للصحيفة إنه لا يمكن للفلسطينيين سوى الالتفاف على الأمر "إذا دخل عميل داخل الأراضي الفلسطينية إلى عنوانه واختار إسرائيل كدولة، فيمكنهم الحصول على شحن مجاني من خلال العرض ذاته".
في الوقت نفسه، يجب أن تمر جميع شحنات الشركة عبر الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، ما يُسبب تأخير وصولها، حيث يسيطر الاحتلال على جميع المنافذ بين الأراضي المحتلة والخارج ويفرض قيودًا مشددة على وصول المنتجات إلى الفلسطينيين.
ووصف محامي حقوق الإنسان مايكل سفارد، سياسة أمازون بأنها "تمييز صارخ بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم" داخل نفس منطقة العمل نفسها.
كما علقت منظمة "السلام الآن" على الموقف قائلة إن سياسة أمازون التمييزية "تضيف إلى الصورة العامة لمجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات المواطنة بينما لا يتمتع الآخرون الذين يعيشون في نفس المنطقة".
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.
ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.




المصدر: حركة المقاطعة في بلجيكا

مقاطعة نشطة

الأكثر قراءة

أخبار ذات صلة