دعت حملة مقاطعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أيرلندا الأحزاب السياسية والممثلين المنتخبين مؤخراً إلى العمل من أجل الشعب الفلسطيني، مطالبة بحظر استيراد جميع السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الاسرائيلية.
وتعهد اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في أيرلندا بتمرير مشروع قانون يحظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك قبل إجراء الانتخابات الأخيرة.
وقال أكبر حزبيْن أيرلنديين، وهما "شين فِين" و"فيانا فايل"، إنهما يرغبان في مصادقة البرلمان على مشروع قانون "الأراضي المحتلة"، الذي يمنع استيراد المنتجات من الأراضي التي هناك إجماع دولي على أنها أراضٍ محتلة، كما هي الحال في الضفة الغربية، وفق ما تنص عليه محكمة العدل الدولية.
يذكر أنه في تموز/ يوليو 2018، صوّت مجلس الشيوخ الأيرلندي، على مشروع قانون مراقبة النشاط التجاري "الأراضي المحتلة"، الذي اقترحته السيناتور فرانسيس بلاك ومجموعة Seanad Civil Engagement، والذي ينص على حظر استيراد بضائع المستوطنات، وذلك بغالبية 25 صوت، واعتراض 20 آخرين.
ورغم ذلك، فإن الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة حزب اليمين "غايل فاين" رفضت التطبيق، حيث استندت إلى إجراء غامض لمنع مشروع القانون، معلنةً أنه يتعارض مع التزامات أيرلندا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وإذا ما تمّت المصادقة على القانون من قبل الحكومة الجديدة، فإن أيرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي ستجرّم بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
يشار إلى أن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أصدرت قراراً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 يلزم أعضائه بوضع وسم على المواد الغذائية الإسرائيلية التي يتمّ إنتاجها في أراضي الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل.



المصدر: حملة مقاطعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أيرلندا