طالبت حركة المقاطعة وعدة مؤسسات فلسطينية، السلطة الفلسطينية والدول العربية بالانسحاب الفوري من معرض "إكسبو" العالمي، المقرّر افتتاحه في دبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بسبب مشاركة الاحتلال الإسرائيلي فيه.
وقال بيان للمؤسسات الموقعة، إنه "لأول مرةٍ في المنطقة، تنظّم الدورة 34 من "إكسبو" في دبي هذا العام، يفتتح الاحتلال جناحه في المعرض بعنوان "لا جدران، لا حدود"، هذا بينما يستمرّ النظام الإسرائيلي في محاصرة الفلسطينيين وتضييق الخناق على حياتهم اليومية في الجدران الواقعية التي شيّدها في الأراضي المحتلّة.
وشدد البيان على أنه "مهما قيل من قبل القائمين على المعرض، لا يمكن قراءة مشاركة تل أبيب وعنوان معرضها إلا كتصريح سياسي حول تطوّر العلاقات التطبيعية مع بعض الأنظمة العربية مؤخراً، وبالأخص الخليجية، والتي تجاوزت مفهوم التطبيع".
وبيّنت المؤسسات أنه "ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها النظام الإماراتي على التطبيع الفج مع الاحتلال، بل تأتي مشاركة الاحتلال ضمن مسلسل تطبيعي طويل، شمل العلاقات الاقتصادية والعسكرية والرياضية والسياسية وغيرها".
وأكدت على أن التطبيع بمثابة سلاح يوظفه العدو الصهيوني في تلميع صورته وجرائمه المستمرّة، فضلاً عن محاولة فكّ عزلته المتصاعدة، سواءً من خلال الفعاليات الرسمية أو الثقافية أو الأكاديمية أو الفنية أو الرياضية أو التجارية أو غيرها.
وبيّنت أنه "ليس التطبيع خطراً على القضية الفلسطينية فحسب بل على كل شعوب المنطقة، والتي يشكّل المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري نقيضاً لاستقرارها".
وتابع البيان "إن الأصوات الشعبية الرافضة للتطبيع أعلى ممّا يُصوّرون لنا، ولا تزال المقاطعة إحدى أهم أدوات مقاومة الاستعمار الصهيوني ودعم نضالنا من أجل الحرية والعودة، وأهم أدوات التضامن العالمي".
كما قال إنه "بات ملحاً أكثر أي وقت مضى ترجمة هذا الدعم الشعبي إلى حملات عملية ومستدامة ومؤثرة تناهض التطبيع، على مختلف مستوياته الرسمية وغير الرسمية، في فلسطين والوطن العربي بحزم وتقاطع المتورطين فيه".
واستنكرت حركة المقاطعة ومؤسسات المجتمع المدني، استقبال النظام الإماراتي للاحتلال، والإعلان عن نيته فتح المجال لحملة الجنسية الإسرائيلية للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة بالجواز الإسرائيلي دون معيقات.



المصدر: حركة المقاطعة