أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينيّة، عن تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة التجارة الإلكترونية الأميركية "أمازون"، بسبب دعمها للمستوطنات ضد الفلسطينيين.
وقال بيانٌ للوزارة، إن التحرك جاء بعدما بدأت الشركة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الالكتروني، ضمن أسس استيطانية عنصرية.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت مع وزارتيْ العدل وتكنولوجيا المعلومات، العمل من أجل تقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن هذا النشاط الاستيطاني العنصري.
وبيّنت أنها ستضع الشركة الأميركية "تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية".
يأتي ذلك، بعد أيام من نشر الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تتضمن "أمازون".
وكشف تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "أمازون" توفر خدمات الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارًا، فيما تمنع الأمر نفسه عن الفلسطينيين في نفس المكان.
ووفق التحقيق الصحفي، فإن شركة "أمازون" تُجبر الفلسطينيين على إدراج الاحتلال الإسرائيلي عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.



المصدر: وكالة وفا