رحّبت حركة المقاطعة في بلجيكا بقرار الصحفية "آبي مارتين" مقاضاة ولاية جورجيا الأميركية، بسبب منع خطاب لها في جامعة جورجيا الجنوبية، لتأييدها مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
ورفضت "مارتين" توقيع تعهد بعدم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الامتثال لقانون مكافحة حركة المقاطعة، في محاولة لتلميع جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك خلال مشاركتها الشهر الماضي في مؤتمر إعلامي بجامعة جورجيا الجنوبية.
كما أشادت حركة المقاطعة في بلفاست بقرار "مارتين"، الذي يُقاضي الولاية الأميركية، لتقييدها حرية التعبير.
وقالت الصحفية إن "هذه الرقابة على حديثي القائم على الامتثال القسري للقوانين المناهضة لدائرة الهجرة والتجنيس في جورجيا، ليست سوى مستوى واحد من حملة وطنية لحماية إسرائيل من الضغوط الشعبية".
وأضافت "يجب أن نعارض بشدة هذه الجهود وألا نخشى من هذه الانتهاكات الصارخة لحرية التعبير".
ورفعت مارتين الدعوى إلى جانب جانب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) وصندوق الشراكة من أجل العدالة المدنية (PCJF)، وذلك ضد النظام الجامعي في ولاية جورجيا، بسبب "عدم دستورية" القرار.
وقال إدوارد أحمد ميتشل، المدير التنفيذي لجامعة جورجيا "من خلال إلغاء مشاركة صحفي تتحدث في حرم الكلية لأنها رفضت التعهد بدعم حكومة أجنبية، انتهكت ولاية جورجيا بشكل صارخ ضمان التعديل الأول لحرية التعبير".
يشار إلى أن حاكم جورجيا السابق ناثان ديل، قد وقّع عام 2016 قانونًا يشترط على أي شخص أو شركة تبرم عقدًا مع ولاية جورجيا تبلغ قيمته 1000 دولار أميركي أو أكثر، التعهد بعدم المشاركة في المقاطعة السياسية للاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه بحق الفلسطينيين.
ومنذ عام 2014، تبنت 28 ولاية أميركية مثل هذه القوانين، وتضمّنت خمسة أوامر تنفيذية صادرة عن المحافظين، بينما رفضت العديد من الجماعات السياسية القانون باعتباره انتهاكًا لحرية التعبير.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع في 11 ديسمبر الماضي، قانونًا يفسّر "اليهودية أنها عرق أو جنسية أو دين، حتى تقوم الوزارات باتخاذ إجراءات مباشرة ضد من ينتقد الاحتلال الإسرائيلي في الجامعات"، وقد صرّح ترامب بوضوح أن القرار يستهدف حركة المقاطعة (BDS) التي يُسمّيها "حملة معادية للسامية ضد إسرائيل".



المصدر: حركة المقاطعة في بلجيكا