أدانت منظمة العفو الدولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التمييز العنصري المؤسسي، بحق الفلسطينيين، وقتل قوات الاحتلال لأكثر من 38 فلسطينيًا بينهم 11 طفلًا خلال مظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال التقرير السنوي للمنظمة، إن القوات الإسرائيلية قتلت العديد من الفلسطينيين بصورة غير قانونية ودون أن يشكلوا خطرًا وشيكًا على حياة أحد، كما أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 28 مدنيًا في غزة، بينهم 10 أطفال.
وأشارت العفو الدولية إلى استمرار الاحتلال في حصاره غير المشروع لقطاع غزة، وإخضاع سكانه للعقوبات الجماعية وتعميق الأزمة الإنسانية هناك، كما استمر الاحتلال في فرض قيود على حرية تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إقامة نقاط التفتيش وإغلاق الطرق، واحتجاز آلاف الفلسطينيين بشكل غير قانوني، ووضعت مئات منهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، فيما تعرض الأطفال للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، مع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وبيّنت العفو الدولية أن الاحتلال قام بتهجير ما يزيد عن 900 فلسطيني في الضفة الغربية نتيجة لعمليات هدم المنازل، بينما استخدمت مجموعة من الإجراءات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من منتقدي استمرار الاحتلال.
وجاء في التقرير "واصل الفلسطينيون في قطاع غزة احتجاجاتهم في إطار مسيرة العودة، التي بدأت في مارس/آذار 2018، وبحلول 27 ُ ديسمبر/ كانون الثاني، كان قد قتل 215 فلسطينيا، بينهم 47 طفلاً وأربعة مهنيين طبيين وصحفيان".
كما أشارت العفو الدولية إلى "استمرار الحصار الجوي والبري والبحري غير القانوني لقطاع غزة، وتقييد حرية تنقل الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه، ما يُحدث أثرًا مدمرًا على حقوق الإنسان لمليوني نسمة في غزة على مدى 12 سنة متتالية. وقد وصلت تلك الإجراءات إلى حد العقوبة الجماعية".
وأضافت " في الضفة الغربية، ظل ما لا يقل عن 100 حاجز وعائق طرق تشكل تقييدًا شديدًا لحرية تنقل الفلسطينيين. ومنع حاملو بطاقات الهوية الفلسطينية بشكل مستمر من استخدام طرق المستوطنين".
وأدانت العفو الدولية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تأتي في انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقالت إن "الاحتلال استخدم (قانون مكافحة المقاطعة)، لاستهداف النشطاء والمنظمات التي تنتقد سياسته".



المصدر: منظمة العفو الدولية