طالب تجمع "اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، الحكومة الأردنية بالتراجع عن كلّ الامتيازات التي منحتها للسيّاح الإسرائيليين، بدءًا من إعفائهم من الدخول إلى الأردن بدون تأشيرة، وتسهيل ترويج الشركات الإسرائيلية للمواقع الأثرية الأردنية، كمواقع إسرائيلية.
وقال التجمع إن الحكومة لم تعامل الشركات الإسرائيلية بحزم، حيث تقوم هذه الشركات بتسويق البتراء ووادي رم وغيرها من المواقع الأثرية الأردنية على أنها مواقع أثرية "إسرائيلية"، وتوجّه إعلاناتها إلى أوروبا لاستقطاب السيّاح، كما أنها صورت أفلامًا عن المدينة، كمدينة تتبع للاحتلال.
وبيّن التجمع أنه حذّر مرارًا وتكرارًا من تسهيل الحكومة والجهات المختصة لما يقوم به العدو من استغلال تلك المناطق، فضلًا عن تعدّيهم المستمر وعربدتهم في تلك المناطق الأثرية الأردنية، والتي كان آخرها ممارستهم للطقوس الدينية التلمودية، وما رافقها من دفن لآثار مزيّفة لإثبات حقهم لاحقًا في تلك المناطق.
وتابع بيان التجمع "لطالما حاولت الحكومات خلال السنوات الماضية تمرير قانون خاص يسمح لخصخصة أراضي البتراء، وقد ترافق ذلك مع مساعي صهيونية لسرقة المواقع الأثرية الأردنية، وتجلّى ذلك ولأكثر من مرة باستخدام العدو لتلك المواقع حيث لا يزال يروّج لها على أنها مواقع أثريّة إسرائيلية".
واعتبر أن "الموقف المعلن للحكومة لا يستقيم مع رفضها واستنكارها و شجبها المستمر للاستيطان والانتهاكات اليومية والتهديد اليومي للأردن والقدس، مع تسهيلها ومحاولاتها تمرير هذا القانون الذي سيستفيد منه العدو بالدرجة الأولى".
وتابع التجمع "إذا كانت هناك جديّة بالموقف، فعليها أن تترجمه بشكل فعليّ وتغلق بوابات دخول السياح الصهاينة إليها، وتتراجع فوراً عن محاولات تمرير هذا القانون".



المصدر: تجمع اتحرك