أدانت حركة المقاطعة تقديم شركة "أمازون" خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بينما تضع رسومًا على الفلسطينيين، مطالبة أمازون بعدم دعم الاستيطان المخالف للقوانين الدولية.

وقالت حركة المقاطعة "قد تعلم أن موظفي أمازون يتحملون ظروف عمل صعبة ويتقاضون أجوراً منخفضة، بينما تجني الشركة أرباحًا ضخمة، لكن هل تعلم ما تقوم به من تمييز ضد الفلسطينيين؟".

وأشارت الحركة إن "شركة أمازون تميّز ضد الفلسطينيين من خلال منح المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الضفة الغربية مجانية التوصيل، بينما يتوجب على الفلسطينيين دفع تكلفة التوصيل".

وطالبت شركة "أمازون" بوقف هذه الخطوات العنصرية، بالإضافة إلى التراجع الفوري عن دعم النشاطات الاستيطانية العنصرية المخالفة للقوانين الدولية.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون" قدّمت عرضًا بتقديم خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، اشترطت الشركة أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، في حال ذكروا أنهم يعيشون في "إسرائيل"، وذلك في جميع الطلبات، بما فيها تلك الطلبات التي تتجاوز 49 دولارًا.

وأشار تقرير للصحيفة البريطانية إلى أن الشركة بدأت نشاطها في المستوطنات الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، مبينةً أن "الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين عنوانهم، يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارًا".

وقال المتحدث باسم أمازون نيك كابلين للصحيفة إنه لا يمكن للفلسطينيين سوى الالتفاف على الأمر "إذا دخل عميل داخل الأراضي الفلسطينية إلى عنوانه واختار إسرائيل كدولة، فيمكنهم الحصول على شحن مجاني من خلال العرض ذاته".

في الوقت نفسه، يجب أن تمر جميع شحنات الشركة عبر الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، ما يُسبب تأخير وصولها، حيث يسيطر الاحتلال على جميع المنافذ بين الأراضي المحتلة والخارج ويفرض قيودًا مشددة على وصول المنتجات إلى الفلسطينيين.