أدانت حركة المقاطعة قرار البرلمان النمساوي بتجريم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها "معاداة للسامية"، معتبرةً القرار دعماً لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.


وقالت الحركة إن قرار البرلمان النمساوي يحتوي على أكاذيب صريحة، ويتناقض مع القانون النمساوي والقانون الدولي، ويقوض المعركة الهامة ضد العنصرية الحقيقية المعادية لليهود.


وأكدت أن BDS هي حركة لحقوق الإنسان ترفض جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية، مشددة على أن BDS لا تستهدف أحدًا ولا مكانًا بسبب هويتهم اليهودية.


وأشارت إلى أن القرار يصادر حق الفلسطينيين والمواطنين النمساويين في انتقاد الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، وفي مقاطعة الأعمال والمؤسسات الشريكة، بشكلٍ سلمي دون عُنف.


ودعت حركة المقاطعة أصحاب الضمير في النمسا إلى الدفاع عن حرية التعبير، بما في ذلك الحق في دعم الحرية الفلسطينية والعدالة والمساواة.



يشار إلى أن البرلمان النمساوي صادق بالإجماع على قرار مكافحة حركة المقاطعة، حيث لقي ترحيبًا من وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس.


وينص القرار الصادر يوم الخميس 27 فبراير، على أن البرلمان النمساوي "يدين بشدة جميع أشكال اللاسامية، بما في ذلك اللاسامية المتعلقة بإسرائيل، ويدعو الحكومة النمساوية إلى مواجهة هذه التوجهات بحزم"، داعيًا إلى مكافحة معاداة الصهيونية ووقف أي نوع من الدعم المالي أو غيره للمنظمات التي تروج لأفكار BDS.