أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الأربعاء، أن شركة أمازون الأميركية تراجعت عن سياستها التمييزية في تقديم خدمة الشحن المجاني للفلسطينيين، استجابة للضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها مؤخرًا.


وأصدرت وزارة الاقتصاد بيانا، اليوم، ذكرت فيه أن قرار الشركة جاء بعد سلسلة من الإجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية.


وحسب نموذج ملء المعلومات لشراء السلع من موقع أمازون عبر الإنترنت، كان الفلسطينيون يجبرون على وضع دولة إسرائيل كعنوان لهم، لتقديم خدمات الشحن المجاني.


وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، دعت الحكومة الفلسطينية شركة "أمازون"، للتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني للمستوطنين.


ورحب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بتراجع الشركة عن سياستها، مشيرا إلى أن هناك تحركا قانونيا فلسطينيا تجاه الشركات العاملة في المستوطنات.


كان تحقيق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الشهر الماضي، أظهر سلوكا غريبا للشركة؛ إذ تعرض شحن البضائع مجانا للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج الاحتلال عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها.


وبدأت "أمازون" البيع لدى الاحتلال الإسرائيلي اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.