أفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن تل أبيب فشلت في تقديم أدلة كافية تُدين منظمات المجتمع المدني الست في الضفة الغربية، والتي أغلقتها سلطات الاحتلال بتهمة تمويل جهات محظورة.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ليس من المتوقع أن يفتح تحقيقًا في أمر المنظمات بعد المراجعة الأوّلية.

كان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قد وقع في أكتوبر2021، قرارًا بتصنيف ست منظمات فلسطينية على أنها "إرهابية"، وهي مزاعم نفتها هذه المنظمات.

وهذه المنظمات هي: مؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فلسطين، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي.