نظّمت مجموعة من نشطاء مستقلون، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز"، جو كان، للمطالبة بمحاسبته على ترويج الصحيفة لخطاب يبرّر الإبادة الجماعية والسياسات الإمبريالية، من خلال تغطيتها للأحداث في قطاع غزة. وأشار المحتجون إلى أنه منذ ما يُوصف بـ"وقف إطلاق النار" المعلن في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استشهد أكثر من 357 فلسطينيًا، مؤكدين أن الصحيفة ما زالت تصف وقف إطلاق النار بأنه "صامد"، وتتعامل مع الانتهاكات والجرائم الصهيونية، حين يتم الإبلاغ عنها، باعتبارها "اختبارات" للاتفاق، وهو توصيف أكد النشطاء انه تقليلًا من قيمة أرواح الفلسطينيين. كما ادان المحتجون الصحيفة بالاستمرار في طمس جرائم حرب الإبادة، ومن بينها استشهاد الطفل الفلسطيني زاهر ناصر شامية (16 عامًا) في مخيم جباليا للاجئين، حيث أفادت تقارير بأنه أُطلق عليه النار ثم تُرك ينزف قبل أن تدهسه دبابة تابعة لقوات الاحتلال. وحمّل المحتجون صحيفة "نيويورك تايمز" مسؤولية تضليل الرأي العام العالمي، مشيرين إلى أنها تستخدم نفوذها الإعلامي لخدمة أجندات غربية، ومؤكدين أن الخطاب الإعلامي المنحاز، يساهم في تبرير الجزائم واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى مقاطعة الصحيفة وإلغاء الاشتراكات، مشددين على أن "التضليل الإعلامي يكلّف أرواحًا بشرية"

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الجمعة، تجمّعًا احتجاجيًا أمام مقرّ البرلمان الأوروبي، شارك فيه نشطاء ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني، تنديدًا باستمرار تمويل الكيان الصهيوني، عبر برنامج البحث والابتكار الأوروبي "هورايزن"، رغم تورّطها في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم جسيمة بحق المدنيين في غزة. ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف جميع أشكال الدعم المالي والعلمي للاحتلال، مؤكدين أن تخصيص أموال عامة لجهات متورطة في جرائم حرب يتعارض مع القيم التي يدّعي الاتحاد الدفاع عنها، وعلى رأسها حقوق الإنسان والقانون الدولي. كما شدد المشاركون على أن برامج مثل "هورايزن" تُستخدم عمليًا لدعم مؤسسات وشركات مرتبطة بالمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. ويأتي هذا التحرّك في إطار فعالية متزامنة نُظّمت في عدد من المدن الأوروبية، ضمن موجة احتجاجات متصاعدة تطالب بمساءلة "إسرائيل"، ووقف تواطؤ الحكومات والمؤسسات الأوروبية معها، وسحب الاستثمارات وقطع التمويل الذي يُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

نفّذت نساء موشحة بالأسود تحركًا رمزيًا داخل متجر "زارا" في مدينة أبردين، بدفع عربات أطفال فارغة حدادًا على عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قُطعت حياتهم بفعل الجرائم المستمرة. وأكد المشاركون التمسك بالدعوة العالمية لمقاطعة "زارا". لاحقًا، توجّه النشطاء للاحتجاج أمام بنك "باركليز"، باعتباره من أبرز الممولين والمتورطين في دعم شركات السلاح، وعلى رأسها Elbit Systems، مع التنديد بمحاولاته تبييض صورته عبر رعاية استاد هامبدن، في تجاهل تام لحقوق الإنسان. واختُتمت الفعالية باستقبال المتضامنين في مسجد الإمام علي، حيث انضمت الناشطة السلمية إيفون ريدلي وشاركت تجربتها في أسطول الحرية العالمي. يوم حافل بالتضامن المجتمعي في أبردين، يتجدد فيه العهد بمواصلة النضال من أجل فلسطين حرّة

نفّذت جماعة “الشعب ضد الإبادة الجماعية” (Agnst_Genocide) هجمات خلال 24 ساعة استهدفت بنك HSBC في إدنبرة وعشرات الفروع الأخرى في المملكة المتحدة، تضامنًا مع فلسطين والمضربين عن الطعام من نشطاء "فلتون24". يأتي ذلك على خلفية استثمار HSBC أكثر من 8 ملايين دولار في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، التي تُصنّع أسلحة تُستخدم في الإبادة والجرائم ضد الفلسطينيين. وتثير هذه الاستثمارات انتقادات واسعة لدور البنك في دعم سياسات الاحتلال وتمويل صناعة السلاح التي تستهدف المدنيين.

نظّم نشطاء من مجموعة Brussels against Genocide، مساء أمس السبت 13 ديسمبر ، وقفة احتجاجية أمام قاعة حفلات فورست ناشونال في بروكسل، تزامنًا مع حفل للمغني أمير، الفرنسي–الإسرائيلي والجندي السابق في جيش الاحتلال. حيث خدم في سلاح الاستخبارات ووصل إلى رتبة رقيب أول. وقد أثار إدراج اسمه ضمن برنامج الحفلات في بلجيكا تنديدات واسعًا خلال الأشهر الماضية. وكانت مشاركة الجندي الإسرائيلي أمير قد واجهت تنديدات سابقة خلال مهرجان فرانكوفولي 2024 في مدينة سبا، حيث أُطلقت دعوات واسعة لمقاطعته، ما أدى إلى انسحاب عدد من الفنانين من المهرجان. وقبيل حفل 13 ديسمبر/كانون الأول، جدّدت مجموعات داعمة لفلسطين في بروكسل مطالبها بمقاطعة الحفل، داعية إدارة فورست ناشونال إلى إزالة الفنان من برنامجها. وأشار المحتجون إلى مشاركة أمير في فعالية أُقيمت داخل مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى دعمه العلني لجيش الإبادة الصهيوني، مؤكدين أن تحرّكهم يأتي في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة والضفة الغربية. وخلال الوقفة، حاول النشطاء فتح نقاش مع جمهور الحفل حول مواقف الفنان وانتماءه لكيان محتل يرتكب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ويجوعهم ، إلا أن بعض الحاضرين ردّوا بتعليقات عنصرية وإهانات لفظية على النشطاء.

استهدفت مجموعة Palestine Action Canada، مقرّ بنك سكوشيا في مدينة تورونتو، كندا، وقامت برش واجهته بالطلاء الأحمر، في خطوة احتجاجية ضد استمرار البنك في الاستثمار بشركة الأسلحة الصهيونية Elbit Systems. ويأتي التحرك بالرغم من أن البنك خفّض مؤخراً حصته في الشركة بنسبة 75%، إلا أنه لا يزال يستثمر ما يقارب 84 مليون دولار في الشركة، التي تعد من أبرز مزوّدي جيش الاحتلال بالتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة. وأكدت المجموعة أن بنك سكوشيا مطالب بإنهاء جميع علاقاته مع Elbit Systems، محذّرة من أن استمرار البنك في تمويل الشركة سيقابل بـ تحركات مباشرة إضافية. ودعت Palestine Action Canada الراغبين بالمشاركة في حملات العمل المباشر المناهضة لآلة الإبادة الصهيونية إلى الانضمام لورشة تدريبية تعقد عبر الإنترنت، عبر الرابط المتاح في صفحتها

شهدت عدة مدن أوروبية تجمعات حاشدة، بما فيها نيقوسيا في قبرص، نظمها نشطاء ومجموعات تضامن مع فلسطين، للمطالبة بـ تعليق مشاركة الاحتلال نهائيًا في برنامج "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي. ورفع المحتجون شعارات تطالب الاتحاد بسحب استثماراته من كيان نظام الفصل العنصري وفرض عقوبات عليه، مؤكدين استمرار حركة التضامن العالمية في النزول إلى الشوارع حتى تحقيق العدالة. ويُعد برنامج "هورايزون" أكبر برنامج أوروبي لدعم الأبحاث والابتكار في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ويقدّم تمويلًا كبيرًا للمؤسسات والجامعات والشركات، بما في ذلك مؤسسات إسرائيلية. ويشير المحتجون إلى أن مشاركة “إسرائيل” في البرنامج قد تُستغل لدعم شركات وبحوث مرتبطة بالاحتلال والمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، معتبرين استمرارها في البرنامج انتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان.

احتشد المئات في شارع أكسفورد وسط لندن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن 33 سجينًا من جركة فلسطين في السجون البريطانية. وركّزت التظاهرات على ثمانية سجناء يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، دخل بعضهم يومه الأربعين وسط تدهور خطير في حالتهم الصحية، حيث نُقل خمسة منهم إلى المستشفى. وحذّر المتظاهرون من أن استمرار تجاهل السلطات قد يؤدي إلى وفاة المضربين، مطالبين بتحرك عاجل، وداعين إلى متابعة القضية عبر منصة @‌prisoners4palestine. وفي بيان صدر في اليوم ذاته، أعلن ائتلاف فلسطين تضامنه الكامل مع النشطاء الثمانية الذين احتجزوا بعد استهدافهم مصنع “إلبيت” الإسرائيلي، مؤكدًا أن احتجازهم يتم في إطار حبس احتياطي مشدد وغير مسبوق، رغم عدم إدانتهم، مع قيود قاسية على الزيارات والمراسلات والتواصل مع عائلاتهم، في ظل تأجيل بعض المحاكمات حتى عام 2027. وأشار البيان إلى أن مقررين خاصين في الأمم المتحدة وصفوا ما يتعرض له النشطاء بأنه قد يرقى إلى “اختفاء قسري”. وانتقد الائتلاف رفض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لقاء عائلات المضربين أو نواب البرلمان. وأعلن عن تنظيم احتجاج أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت. كما شهدت لندن احتجاجًا أمام هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، اتهمها المشاركون بالتواطؤ والصمت حيال أكبر إضراب عن الطعام منذ عام 1981.

نظم نشطاء مؤيدين لفلسطين في محيط هامبدن رغم الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ووقفة احتجاجية رفضًا لصفقة "هامبدن–باركليز" المشبوهة وما تحمله من دلالات على التواطؤ والدعم غير الأخلاقي. وشارك في الوقفة عدد من النشطاء والمتضامنين الذين أصرّوا على الحضور رغم الظروف الجوية القاسية، مؤكدين التزامهم بمواصلة الضغط الشعبي ورفع الصوت ضد السياسات والصفقات التي تخدم مصالح مالية على حساب القيم الإنسانية. كما وجّه المنظمون تحية خاصة لمشجعي كرة القدم الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع الاحتجاج، وأبدوا تضامنهم ودعمهم لمطالب المحتجين، في مشهد عكس اتساع دائرة الوعي والرفض داخل الأوساط الرياضية والشعبية. وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة تحركات مستمرة تهدف إلى فضح الصفقات المشبوهة ومحاسبة الجهات المتورطة، مشددين على أن سوء الأحوال الجوية لن يكون عائقًا أمام استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافه. واتهم النشطاء بنك "باركيلز" بدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تمويل مشاريع وشركات مرتبطة بصناعة الأسلحة، أو تقديم تسهيلات مالية لشركات تستفيد من سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد المحتجون أن هذا التمويل يعزز استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، ويحوّل البنك إلى شريك اقتصادي في دعم مشاريع العنف والاحتلال، مما يجعل من مقاطعته والمطالبة بمحاسبته خطوة ضرورية للضغط على الجهات المالية المتورطة في هذه السياسات.