أعفت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا الفلسطينيين من تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث منحت الفلسطينيين تأشيرات دخول في كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لمدة 90 يوًما، دون الحاجة لإصدار تأشيرات من سفارات جنوب إفريقيا، بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار، كما أشادت منظمة إفريقيا لأجل فلسطين بهذه الخطوة.

وأكدت مذكرة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا التي وصلت إلى وزارة الخارجية والمغتربين أمس، بأن الجمهورية بدأت في العمل بهذا القرار اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري، وذلك بناء على طلب رسمي من دولة فلسطين ومتابعة حثيثة من السفارة الفلسطينية.

وفي بيان لها، أشادت منظمة إفريقيا لأجل فلسطين الداعمة لحقوق الإنسان بقرار حكومة بلادها، واصفةً إياه بـ "التاريخي"، كما أشارت إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من الحملات التي بذلتها المنظمة بالتعاون مع عدد من الجماعات والأفراد والذي كان أبرزهم النائب في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي “ماندلا مانديلا”.

كما أشادت المنظمة بالمؤتمر الوطني لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي عقد في العام الماضي، والذي أعرب خلاله الأعضاء عن دعم الحزب لمسألة إعفاء الفلسطينيين من التأشيرة، مشيرةً إلى استمرار جهود حركة المقاومة الوطنية لأجل فلسطين.

كما ذكرت المنظمة أنها أجرت مناقشات عدة في عام 2020 حول قضية إعفاء الفلسطينيين من التأشيرة مع وزير الشؤون الداخلية في جنوب إفريقيا "آرون موتسواليدي" ونائبه، وذلك بالشراكة مع السفيرة الفلسطينية حنان جرار والنائب مانديلا.

وشددت المنظمة على التزامها العميق بالمثل العليا للرئيس الراحل نيلسون مانديلا في دعمه لفلسطين، مؤكدةً على أنها ستستمر في الضغط والدعوة من أجل حقوق أكبر للفلسطينيين، كما ستواصل المطالبة بمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا التاريخي، فيما اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن القرار رسالة تضامنية جديدة من جنوب إفريقيا لصالح قضية الشعب العادلة.

كما أكد المالكي على تجسيد هذا القرار لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب إفريقية المؤمنة بوجوب دعم ومساندة الشعوب التي تعاني من الأبارتهايد في ظل الحرية التي حصلت عليها والتضامن الدولي معها.

وأشاد المالكي بالجهود المبذولة من وزارتي الداخلية، والعلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، وأعضاء البرلمان وأعضاء الحزب الحاكم وحلفائه، وكافة لجان التضامن ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز، تسهيلًا لحركة مواطني دولة فلسطين وأمورهم المعيشية.