أشادت حركة المقاطعة بعمل النقابات العمالية في بريطانيا وهولندا وأستراليا ضد شركة HP داعية لتكثيف العمل ضد الشركة المتواطئة في دعم الاحتلال الإسرائيلي بالتكنولوجيا المستخدمة في قمع الفلسطينيين.


وقالت حركة المقاطعة إن النقابات العمالية تأخذ زمام المبادرة في معارضة شركتيْ HP و HPE، اللتان تتواطئان مع الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين.


وبيّنت أنه في عام 2019، صوّت كلًا من اتحاد المملكة المتحدة النقابي، والاتحاد الهولندي، والاتحاد البحري الأسترالي في سيدني، لصالح دعم حركة المقاطعة ضد شركة HP.


وكان الاتحاد الأسترالي قد انضم إلى المقاطعة في 29 أكتوبر 2019، حيث تعهد الأعضاء بعدم شراء منتجات HP ودعوا إلى مقاطعة منتجات الشركة وإلغاء استثماراتهم من الشركة حتى تلغي جميع العقود التي تساعد في انتهاك الاحتلال لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي. كما التزموا برفع مستوى الوعي بين أعضاء النقابة فيما يتعلق بتواطؤ شركات HP مع جرائم الاحتلال.


وقال بول ماكلير، سكرتير وزارة الزراعة في سيدني "إننا ندعو شركات HP و HP Inc و HP Enterprise وكذلك DXC Technology إلى إنهاء جميع العقود التي تزود إسرائيل بالتكنولوجيا والخبرة والمعدات المستخدمة في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي".


وأضاف "إننا نتضامن مع الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة كما نواصل الوقوف مع جميع الشعوب المستغلة والمضطهدة. ساعدت المقاطعة في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، ونأمل أن ينتهي منه الفلسطينيين".


من جانبه، قال بروس كنوبلوش من حركة المقاطعة في أستراليا "إنه تم تنظيم الإجراءات وبناء الوعي حول كيفية قيام شركات HP بتسهيل الاحتلال والفصل العنصري واستعمار الشعب الفلسطيني. نحن نخطط لنقل هذه الحملة إلى المزيد من النقابات التي تدافع عن حقوق الإنسان المتساوية".


يذكر أن الشركات التي تحمل العلامة التجارية (HP) تلعب أدوارًا رئيسيةً في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين، فهي متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان ونظام الفصل العنصري.


وتوفّر هذه الشركات معدات الحاسوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولديها مراكز بيانات من خلال خوادمها الموفّرة لشرطة الاحتلال. كما وتوفّر خوادم "إيتانيوم" (Itanium) لتشغيل نظام" أفيف"، قاعدة البيانات المحوسبة لسلطة السكّان والهجرة الإسرائيلية. ويشكل هذا النظام العمود الفقري لنظام الفصل العرقي العنصري الإسرائيلي.


وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انقسمت شركة (HP) إلى شركتين: (HP Inc)، للأجهزة الخاصة بالمستهلكين، مثل أجهزة الحاسوب الشخصية والطابعات، وشركة "هيوليت باكارد إنتربرايز" (HPE) لأنظمة الشركات والخدمات الحكومية. وتعتبر الشركتان اللتان تحملان علامة (HP) التجارية متواطئتين في الفصل العنصري والاستيطان.


وقد شهدت حملة مقاطعة (HP) الدولية سحب عدة كنائس أميركية استثماراتها من الشركة أو حظر شراء منتجاتها، وقد لاقت الحملة دعم المجالس البلدية والنقابات العمالية والمنظمات الطلابية من كافة أنحاء العالم.