‏طالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ آلاف الأسرى الفلسطينيين من جائحة كورونا، منددةً بسياسة الإهمال الطبي التي تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

‏وقالت الجمعية إن الاحتلال لم يغير من نهجه العنصري منذ احتلاله فلسطين في 1948، حيث مارس عمليات الاعتقال بهدف إضعاف المقاومة الفلسطينية وتصفيتها، فيما يدرك الشعب الفلسطيني مرامي الاحتلال.

‏وأشارت إلى إحياء الفلسطينيين ليوم السابع عشر من نيسان، كيومٍ للأسير الفلسطيني والذي تم تأصيله عام 1974 للوفاء للأسرى الفلسطينيين وليكون يومًا وطنيًا للتضامن معهم والوقوف إلى جانبهم.

‏وبيّنت الجمعية البحرينية أن الاحتلال شرّع خلال السنوات الماضية الكثير من القوانين القاسية ضد الأسرى، ومنها التغذية القسرية للمضربين عن الطعام وتشديد العقوبة على راجمي الاحتلال بالحجارة وملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتشريع الاعتقال الإداري.

‏وشددت الجمعية أن "جميع هذه التشريعات تتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والشرعة الدولية لحقوق الانسان، حيث يواجه الأسرى أصنافًا مروعة من التعذيب في سجون الاحتلال".

‏وأوضحت أن يوم الأسير الفلسطيني يأتي هذا العام، في وقت يواجه العالم فيه جائحة كورونا، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة البقاء في المنازل وبالإفراج عن المعتقلين والسجناء لتجنيبهم احتمالات الإصابة بالفيروس.

‏وأضافت "إلا أن الاحتلال مارس عكس ذلك، حيث يعمد إلى إدخال الفيروس للسجون المكتظة، كما يقوم ضباط وجنود الاحتلال المصابين بفيروس كورونا بافتعال التحقيق مع الأسرى لنقل العدوى".

‏وطالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية بسرعة التدخل لإنقاذ آلاف الفلسطينيين من وباء كورونا الذي تحاول سلطات الاحتلال نقله إليهم.

‏كما طالبت بتدخل الجامعة العربية من خلال طرح هذه القضية الخطيرة في الأمم المتحدة لانتزاع موقف من شأنه إنقاذ الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.

‏ودعت الجمعية البحرينية، الجماهير العربية وكل أحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب حق الأسرى الفلسطينيين والتضامن معهم والتنديد بالاحتلال وممارساته العنصرية.