جددت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مطالبتها للسلطات المصرية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن منسق حركة المقاطعة في مصر رامي شعث.


يذكر أن عائلة رامي شعث قالت إن السلطات المصرية وضعت اسم نجلها على قائمة الإرهاب، ويترتب على ذلك منعه من السفر وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته.


واعتقلت السلطات المصرية رامي الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية، في يوليو/ تمّوز 2019، وهو يعمل منسقًا لحركة المقاطعة في مصر، وأحد النشطاء ضد التطبيع وممارسات الاحتلال.


وبيّنت العائلة أنها وفريق دفاع رامي شعث لا يعرفون أي معلومات عن القضية الجديدة، مضيفةً "على الرغم من كون بيانات فريق الدفاع معروفة للنيابة والشرطة، لم يتم إعلام الفريق لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تمّ اعتقاله زوراً على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت".


وأشارت إلى أنه "منذ اللحظة الأولى لاعتقال رامي، يتمّ إصدار قرارت تمديد لحبسه على ذمة "قضية الأمل، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها".


وأكدت العائلة أن رامي محرومٌ من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهرياً والتراسل مع أسرته بأربع خطاباتٍ شهرية على الأقل، فضلاً عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء الكورونا.