انتصرت حملة التضامن مع فلسطين في قضية لدى المحكمة العليا البريطانية ضد الحكومة، ما سيسمح للبلديات بسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وشركات الأسلحة المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وممارسة البلديات لحقها في المقاطعة.


ومن خلال هذا الانتصار، هزمت الحملة اللوائح البريطانية التي طالبت صناديق التقاعد في البلديات (الحكومات المحلية) بعدم سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة بدعم المستوطنات الإسرائيلية وشركات الأسلحة.


وبيّنت الحملة أنها من خلال القضية تحمي الحق في إطلاق حملات المقاطعة في بريطانيا، موضحةً أن "القضية فازت في المحكمة الابتدائية، بينما خسرت في الاستئناف، قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارًا نهائيًا لصالح الحملة".


بدوره، قال كامل حواش، رئيس حملة التضامن مع فلسطين "إن هذا الانتصار التاريخي يمثل فوزًا كبيرًا ليس فقط للحملة من أجل حقوق الفلسطينيين، ولكن للمبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير والعدالة".


وتابع هواش "يرسل حكم المحكمة العليا رسالة حاسمة إلى الحكومة مفادها أنه لا ينبغي أن تملي الكيفية التي تختار بها أنظمة المعاشات المحلية استثمار أموالها، بما في ذلك اختيار عدم الاستثمار في الشركات المتواطئة في انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان".


وشدد على أنه "يجب أن تعمل الحكومة لدعم القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان، وليس مهاجمة الحملات السلمية للمقاطعة".


ويُعطي قرار المحكمة العليا البلديات (الحكومات المحلية) الحق في سحب استثماراتها من شركات الاحتلال، وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان.


ويُعد القرار انتصارًا كبيرًا لحملة التضامن مع فلسطين ولحملات المقاطعة التي تواجه محاولات شرسة من الاحتلال واللوبي الصهيوني لتجريم عملها وإخراجها عن إطار القانون في أكثر من دولة من دول العالم.


ويأتي هذا الحكم بعد أشهر فقط من إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها تقديم تشريع يحظر على الهيئات العامة فرض حملات مقاطعةٍ ضد الدول الأجنية، وهي الخطوة التي أدانها العديد من المؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان، على اعتباره انتهاكًا للحريات المدنية.