دعت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني الاتحاد الاوروبي ودوله، خصوصًا فرنسا، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّرت الجمعية من اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديد، والذي ينص على ضم وادي الاردن والمستوطنات الاسرائيلية اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وقالت الجمعية إن الضم سيكون له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان الفلسطيني، وعلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية.

وبيّنت أن الاحتلال يقوم بالعديد من الانتهاكات، منها تسريع الاستيطان، وفرض قيود جديدة على حركة السلع والأشخاص من أجل سحق الاقتصاد والزراعة الفلسطينية، عدا عن الهدم والسيطرة على الموارد، وتعزيز الفصل العنصري الإسرائيلي.

وشددت على ضرورة تحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولياته، وأن يعلن في أسرع وقت ممكن عن إجراءات الرد على حكومة الاحتلال، إذا ما نفّذت إجراءات الضم.