أدانت حركة المقاطعة في بلجيكا اختيار إيمي بالمور، المدير العام السابق لوزارة العدل الإسرائيلية، ضمن مجلس إشراف "فيس بوك".


واعتبرت الحركة ما قامت به "فيس بوك"، تضييقًا على مساحة حرية التعبير، وضد حقوق الفلسطنييين .


وقالت إنه "من المهم تنويع أعضاء مجلس الإشراف في فيس بوك، لكن من الضروري أيضًا أن يكونوا معروفين باحترامهم لسيادة القانون وحمايتهم لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".


وبيّنت حركة المقاطعة أنه "تحت إشراف إيمي بالمر، طلبت وزارة العدل الإسرائيلية من موقع فيس بوك أن يقوم برصد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، الذين يقومون بالتعبير المشروع عن حقوقهم، بسبب التوجهات السياسية".


وأضافت أنه "في ذلك الوقت، أنشأت وزارة العدل الإسرائيلية وحدة خاصة بمتابعة الإنترنت، وتضمن عملها استهداف المحتوى الفلسطيني، والذي فرض قيودًا صارمة على حرية التعبير والرأي، خاصة في ما يتعلق بفلسطين".


وأوضحت أن هذه الوحدة تقدم بشكل غير قانوني طلبات لوسائل التواصل الاجتماعي لفرض رقابة على محتوى المشتركين في مواقعهم الإلكترونية.


وحثّت الحركة موقع "فيس بوك" وهيئة الإشراف التابعة له، على التفكير في العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على اختيار إيمي بالمور، لاسيما على المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين وحرية التعبير على الإنترنت.