طالبت حركة المقاطعة المجتمع الدولي بالاستجابة لدعوة عشرات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ووقف مخطط الضم غير القانوني.

وقالت الحركة: إن الحكومة اليمينية الإسرائيلية الجديدة تستعد مجدّدًا لضم مساحاتٍ واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلّة بحكم القانون، موضحة أن هذا الضم الرسمي يأتي "تتويجًا لسنواتٍ من الضم التدريجي بحكم الواقع من خلال مصادرة الأراضي والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة".

ونقلت عن عدد من اتحادات ومنظّمات المجتمع المدني الفلسطيني ومجموعات حقوق الإنسان والمناصرة، تأكيدها أن "هذا الضم الذي يلوح في الأفق يُعتبر اختبارًا سياسيًا لمصداقية المجتمع الدولي، ولقدرته على احترام القانون الدولي".

ودعت حركة المقاطعة الهيئة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الحكومات في العالم، إلى تبنّي وتنفيذ حظرٍ شاملٍ على تجارة الأسلحة والتعاون الأمني والعسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف اتفاقيات التجارة الحرّة معه بشكلٍ فوريّ وعاجل.

وبيّنت أن حظر تجارة الأسلحة والتعاون الأمني والعسكري مع الاحتلال، كوسيلةٍ لإنهاء انتهاكاته للقانون الدولي، يستوفي المعايير الرسمية للعقوبات القانونية التي أوضحتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، ولا يشكّل عملًا محظورًا عبر التهديد أو استخدام القوة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن ذلك لا ينتهك الالتزامات الإنسانية أو الحقوق الأساسية، ويعتبر أيضًا محدّدًا ومتناسبًا مع جسامة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للأمم المتحدة، وكذلك مجلس الأمن، قد تبنّى حظرًا مماثلًا مراتٍ عدّة في السابق في قراراتٍ أدانت الأبارتهايد كجريمة ضدّ الإنسانية وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.