دعت حركة المقاطعة الحكومة الكندية للاستجابة لمطالب أكبر منظمة عمالية في كندا "مؤتمر العمل الكندي"، والنقابات الحكومية الكندية، بفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، مؤكدة معارضتها لمشروع الضم.

وأدانت المنظمة العمالية الخطوة الأخيرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، من جانب واحد، إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مضيها قدما في عملية ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن مطلع يوليو المقبل.

وأوضحت أنه تم حظر ضم الأراضي من جانب واحد بشكل صارم بموجب القانون الدولي منذ عام 1945، عندما تم اعتماد ميثاق الأمم المتحدة.

وبيّنت أنه بسبب الاحتلال الإسرائيلي، اضطر الفلسطينيون للعيش تحت قيود شديدة تحد من حصولهم على العمل والخدمات الصحية والإسكان والشؤون الاجتماعية.

وأضافت أن لهذا الضم آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى فصل حوالي 200 ألف فلسطيني عن مجتمعاتهم وسبل عيشهم.

وقالت "يجب على حكومة كندا إرسال رسالة قوية تعارض ضم الأراضي الفلسطينية بصورة غير مشروعة والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين".

وأكدت أنه "يجب على كندا النظر في رد فعل قوي، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاحتلال الإسرائيلي، وغيرها من الاتفاقات الثنائية وفرض عقوبات اقتصادية ضد الاحتلال".