دعت حركة المقاطعة جميع المؤسسات التوقف عن التعاقد أو الشراء من 112 شركة مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الجديدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.


كما دعت حركة المقاطعة إلى تجنّب الاستثمار في هذه الشركات لتجنب التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية.


وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في شباط/فبراير الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، التي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.


ويُعد إصدار القائمة السوداء فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشرها، الذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2019، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.