تضامنت العديد من الدول والجهات الدولية والعربية مع فلسطين ضد خطة الضم الإسرائيلية المقرر البدء في تنفيذها مطلع يوليو تموز المقبل، داعية إلى وقف تنفيذها لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي، إذ هددت بعض هذه الدول بفرض عقوبات على الاحتلال.


وحذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من خطوة أحادية الجانب لضم أراضٍ في الضفة الغربية والتي تخطط "إسرائيل" القيام بها، من أنها ستؤدي إلى "إشعال صراع عنيف مجددًا في المنطقة، وحتى لانهيار السلطة الفلسطينية".


كما حذر ملادينوف أنه في حال تنفيذ الضم من الممكن أن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ تهديدهم بالفعل وقطع جميع العلاقات مع "إسرائيل".


أما الاتحاد الأوروبي، فقد أبلغ الحكومة الإسرائيلية بـ "قلقه إزاء خططها لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لسيادتها".


في حين قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "ستكون هناك دول ستفرض عقوبات على "إسرائيل" عقب الضم في الضفة الغربية، وربما ستعترف بفلسطين".


وأكد ماس أن الضم "يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن المانيا ستجد صعوبة كبيرة في مواجهة خرقها".


من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ: إن "التوسع من جانب واحد للأراضي مخالف للقانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1967".


بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: إن "ضم الضفة الغربية جزئيًا سيمثل انتهاكًا خطيرًا، وإن فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع ذلك والرد عليه في حال أقدمت "إسرائيل" عليه".


أمّا هولندا، شددت على لسان وزير خارجيتها "ستيف بلوك"، على عدم شرعية المستوطنات، وأن الضم خرق للقانون الدولي، والقبول به يعد سابقة خطيرة في "مناطق نزاع أخرى".


ووافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27، على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.


وفي الولايات المتحدة الأميركية، وجّه 17 سيناتورًا أميركيًا من الحزب الديمقراطي رسالة تحذير لكل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بني غانتس، من تبعات خطوة ضم أراض فلسطينية بالضفة، على العلاقات مع الولايات المتحدة.


وأكد الموقعون على الرسالة، من بينهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، أن اتخاذ خطوة بضم واسع ومن طرف واحد للمستوطنات الإسرائيلية سيمس بشكل كبير بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية.


يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرًا أمنيًا، من احتمال ما أسمته "وقوع أعمال عنف في الضفة الغربية، مع تصاعد التوترات حول الضم الإسرائيلي المحتمل لأجزاء من الأراضي المحتلة".


في خطوة غير مسبوقة، سمح اللوبي المؤيد لـ "إسرائيل" في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشرعين الأمريكيين، بانتقاد مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية.


لكن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، التي تسمى اختصارًا "أيباك" اشترطت أن تتوقف الانتقادات عند هذا الحد.


من جهتها، وجهت الأردن تحذيرًا شديد اللهجة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية نيته تنفيذ مخطط ضم أراضٍ في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة".


وفي تركيا، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى "إظهار موقف إسلامي حازم والتحرك مع المجتمع الدولي ضد خطة ضم الأراضي الفلسطينية".


وقال أوغلو: "من جهة، علينا أن نظهر موقفنا الحازم كأمة إسلامية، ومن جهة أخرى يجب أن نتحرك مع المجتمع الدولي".


في ذات السياق، دعا اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك دولي لإلزام الاحتلال بوقف تنفيذ خطط الضم للأراضي الفلسطينية.


ووجهت إندونيسيا نداءً إلى المجتمع الدولي، لدعم جهودها الرامية لرفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.


وبعثت وزيرة خارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي، عدة رسائل لنظرائها في 30 دولة، دعتهم فيها لرفض خطة "إسرائيل" الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية.


ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل.


وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.