دعت حركة المقاطعة إلى تصعيد المقاومة الشعبية، ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في جميع المجالات، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة مخطّطات التهجير والاقتلاع والتطهير العرقي، التي تفاقمت تحت غطاء اتفاقية أوسلو.


وأكدت على ضرورة وقف التطبيع الفلسطيني الرسمي فورًا، بما يشمل وقف "التنسيق الأمني" بشكلٍ فعليّ، وحل ما تسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التطبيعية.


وقالت الحركة إن "التطبيع الرسمي والتنسيق الأمني ليس خطرًا على النضال الفلسطيني فحسب، إنّما هو أيضًا جسرٌ مهّد للتطبيع الرسمي العربي الذي توّج بمباركة كلٍّ من أنظمة الإمارات والبحرين وعُمان للخطة الإسرائيلية-الأمريكية علناً، خيانة للقضية الفلسطينية".


وطالبت بتصعيد الشعوب العربية لمناهضة التطبيع والضغط على "الأنظمة العربية الاستبدادية والقمعية من أجل وقف كلّ العلاقات التطبيعية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، بما يشمل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية، كونه العدوّ الرئيسي الذي يهدد كافة شعوب المنطقة".


وأشارت إلى أهمية تكثيف حملات المقاطعة القائمة محليّاً وعربياً ودوليًا، ضدّ الاحتلال والمؤسسات والشركات الإسرائيلية والدولية المتورّطة في جرائمها.


كما دعت إلى "الامتثال للإرادة الشعبية، بالذات في مصر والأردن، من خلال حلّ اتفاقيات السلام المزعومة مع العدوّ الإسرائيلي؛ اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والعدوّ الإسرائيلي واتفاقية وادي عربة بين الأردن والعدوّ، ووقف استيراد الغاز الإسرائيلي المنهوب والباهظ".


وشددت أن مخطّط الضمّ الرسمي والتوسّع الإسرائيلي "ليس إجراءً عدوانيًا كالإجراءات التي دأبت على اتباعها سلطات الاحتلال، بل هو مخططٌ تصفويٌّ، بشراكةٍ أمريكيةٍ كاملة، يأتي تتويجاً لعقودٍ من الضمّ الزاحف وتوسّع نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي ونهب الأراضي والتطهير العرقي والتهويد".