جددت حركة المقاطعة تأكيدها أن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري والمحرومين من السيطرة على أرضهم ومواردهم الطبيعية، معرضون بشدة لأزمة المياه، مع احتكار الاحتلال للموارد.


ودعت حركة المقاطعة والمنظمات البيئية الفلسطينية إلى الضغط العالمي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الفصل العنصري المناخي.


وأوضحت الحركة أن ذلك يكون من خلال مقاطعة الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات والشركات المتواطئة في تدمير البيئة وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.


وأكدت الحركة أن تفاقم وضع المياه الصالحة للشرب في غزة ليس بسبب تغير المناخ فقط، لكن أيضًا بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المواد والوقود اللازم لمعالجة مياه الصرف الصحي.


نتيجة لذلك، تسللت مياه الصرف الصحي إلى طبقة المياه الجوفية في غزة، كما أنها تصرّف دون معالجة إلى البحر، مما ألحق الضرر بالحياة البحرية والصحة.


أما في الضفة الغربية والأغوار، تكافح قرى مثل العوجا للتكيف مع ندرة المياه، بينما تتمتع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المجاورة لها بوصول وافر إلى للمياه من أجل الشرب والري والمسابح.


وهذا يعتبر بمثابة التمييز العنصري الصارخ، وهو أحد أهم عناصر نظام الفصل العنصري المناخي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.


ويعاني الفلسطينيون في ظل الاحتلال أكثر بسبب تغير المناخ، إذ يحول الاحتلال الإسرائيلي دون وصول الفلسطينيين إلى الموارد واتخاذ تدابير تدعم تكيفهم مع تغير المناخ.


ويتضح ذلك في المنع والرفض الإسرائيلي في إدخال تعديلات في النُظم البشرية أو الطبيعية استجابةً لتأثيرات التغير المناخي.


وفي سياق متصل، قالت حرك المقاطعة إن شركات مثل AXA و HSBC، تستثمر أموالها في الشركات التي تسلح الاحتلالوتمول المستوطنات غير القانونية ونهب الأراضي.


وتستثمر شركة التأمين الفرنسية العملاقة AXA أكثر من 91 مليون دولارٍ في أكبر خمسة بنوكٍ إسرائيليةٍ، وأكبر شركة إسرائيلية خاصة لتصنيع الأسلحة، Elbit Systems، التي تعدّ جميعها شركاتٍ ضالعة بشكلٍ مباشر في جرائم الحرب الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني.


بينما يُعد بنك HSBC أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة، كما أنه يوفر لشركات الأسلحة القروض والخدمات المالية الأخرى التي تحتاجها لتشغيلها.