حذرت حركة المقاطعة من "هرولة بعض الشركات والبنوك الإماراتية وغيرها إلى تطبيع العلاقات مع نظيرتها الإسرائيلية، وذلك بعدما سارع بنك أبو ظبي الأول، بعد توقيع اتفاقية التطبيع للتواصل مع بنوك إسرائيلية لعقد صفقات تعاون معها".


وقالت الحركة "في حال قرّر "بنك أبو ظبي الأول المضيّ قدمًا في التعاون مع بنوكٍ إسرائيلية، ستدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل لمقاطعته وسحب الاستثمارات منه".


وأعلن بنك أبو ظبي الأول، بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّه سيباشر مناقشاته مع مجموعة من المؤسسات المالية الإسرائيلية، وبالتحديد بنكي "هبوعليم" و"لئومي" الضالعين في تمويل بناء المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.


ودعت حركة المقاطعة لمقاطعة أيّ شركةٍ إماراتيةٍ أو عربيةٍ أو دوليةٍ تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي، كما استهدفت من قبل الشركات الضالعة في جرائم الحرب الإسرائيلية.