تبرير وترويج.. وزراء بحرينيون يصفون التطبيع بالخطوة الشجاعة من أجل "أمن المنطقة"
15 سبتمبر, 2020
استمر عدد من الوزراء البحرينيين في محاولة تجميل اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال، سواء بمزاعم أن البحرين لم تتخلى عن القضية الفلسطينية، أو من خلال ترويج الاتفاق كمصلحة للمنطقة العربية.
قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة: إن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا ومن أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم.
زعم الوزير أن هذا "ليس تخليا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فان البحرين قضيتنا المصيرية".
وأضاف أن البحرين منذ "بداية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، ولا زال هذا الموقف لا لبس فيه، ولا يتعارض هذا الاعلان مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وبين أنه وبعد "مرور73 عامًا على القضية الفلسطينية فإن الخطر قد انتقل إلى العديد من الدول العربية التي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة دون حاجه إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة بدون شك، كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من اجل حل القضية الفلسطينية الاسرائيلية، وأن التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن ان نتجاهلها او نغض الطرف عنها".
وأوضح أن "النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا ولله الحمد من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله الينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الاشكال"". بدوره، أجرى وزير شؤون الدفاع، عبدالله بن حسن النعيمي، اتصالًا هاتفيًا هذا مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس. وناقش الطرفان "أهمية اتفاقية أبراهام مع "إسرائيل" للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط"، كما تحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة "شراكة وثيقة، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي". من جهته، أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بـ "حكمة" الملك حمد بن عيسى آل خليفة في "دعم القضايا العربية والإسلامية وتعزيز روح التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط".
وقال خلف إن مملكة البحرين "دولة ذات سيادة وتتخذ قرارتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الأمنية العليا، وأنها تنطلق في مواقفها من روح المسؤولية والمصلحة العليا للأمة العربية والإسلامية".
كما زعم خلف أن "موقف قيادة مملكة البحرين كان وما زال ثابتا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والثوابت العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملةً".
استمر عدد من الوزراء البحرينيين في محاولة تجميل اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال، سواء بمزاعم أن البحرين لم تتخلى عن القضية الفلسطينية، أو من خلال ترويج الاتفاق كمصلحة للمنطقة العربية.
قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة: إن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا ومن أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم.
زعم الوزير أن هذا "ليس تخليا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فان البحرين قضيتنا المصيرية".
وأضاف أن البحرين منذ "بداية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، ولا زال هذا الموقف لا لبس فيه، ولا يتعارض هذا الاعلان مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وبين أنه وبعد "مرور73 عامًا على القضية الفلسطينية فإن الخطر قد انتقل إلى العديد من الدول العربية التي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة دون حاجه إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة بدون شك، كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من اجل حل القضية الفلسطينية الاسرائيلية، وأن التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن ان نتجاهلها او نغض الطرف عنها".
وأوضح أن "النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا ولله الحمد من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله الينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الاشكال"".
بدوره، أجرى وزير شؤون الدفاع، عبدالله بن حسن النعيمي، اتصالًا هاتفيًا هذا مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس.
وناقش الطرفان "أهمية اتفاقية أبراهام مع "إسرائيل" للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط"، كما تحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة "شراكة وثيقة، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي".
من جهته، أشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بـ "حكمة" الملك حمد بن عيسى آل خليفة في "دعم القضايا العربية والإسلامية وتعزيز روح التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط".
وقال خلف إن مملكة البحرين "دولة ذات سيادة وتتخذ قرارتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الأمنية العليا، وأنها تنطلق في مواقفها من روح المسؤولية والمصلحة العليا للأمة العربية والإسلامية".
كما زعم خلف أن "موقف قيادة مملكة البحرين كان وما زال ثابتا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والثوابت العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملةً".