وسط إخفاء اتفاقيات التطبيع.. بيلوسي تريد الكشف عن مخططات الضم
16 سبتمبر, 2020
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي لم تحضر مراسيم اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، إنها تريد معرفة تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بالتجميد المعلن لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل".
أشارت بيلوسي إلى وجود "قرار مؤيد لحل الدولتين، أقره مجلس النواب الأمريكي مع عدم تشجيع الضم من جانب واحد".
وقال إن الأسئلة لا تزال قائمة حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبيع المقاتلات الحديثة إلى الإمارات، مؤكدة أن الكونغرس سيراقب ما يحدث، ولكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن "الاتفاقيات مهمة".
بدوره، رفض مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإفصاح عما تتضمنه نصوص اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وكيان الاحتلال من جهة أخرى.
وكشف البيت الأبيض أن النصوص لن تكون متاحة إلا في وقت ما بعد مراسيم الاتفاقيات، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.
وتشمل الاتفاقيات بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين، تبادل السفراء وإنشاء سفارات والتعاون على مجموعة من الجبهات، بما في ذلك التجارة والأمن والسياحة، ولكن العديد من المحللين الأمريكيين، قالوا إنها شملت على العديد من الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة بشأن الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة بما يتفق على سياسة "الضغط الأقصى".
وزعم وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، في البيت الأبيض، أن الاتفاقية “ستوفر فرصة لمزيد من التعاون في المنطقة وبين الولايات المتحدة والإمارات”.
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي لم تحضر مراسيم اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، إنها تريد معرفة تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بالتجميد المعلن لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل".
أشارت بيلوسي إلى وجود "قرار مؤيد لحل الدولتين، أقره مجلس النواب الأمريكي مع عدم تشجيع الضم من جانب واحد".
وقال إن الأسئلة لا تزال قائمة حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبيع المقاتلات الحديثة إلى الإمارات، مؤكدة أن الكونغرس سيراقب ما يحدث، ولكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن "الاتفاقيات مهمة".
بدوره، رفض مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإفصاح عما تتضمنه نصوص اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وكيان الاحتلال من جهة أخرى.
وكشف البيت الأبيض أن النصوص لن تكون متاحة إلا في وقت ما بعد مراسيم الاتفاقيات، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.
وتشمل الاتفاقيات بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين، تبادل السفراء وإنشاء سفارات والتعاون على مجموعة من الجبهات، بما في ذلك التجارة والأمن والسياحة، ولكن العديد من المحللين الأمريكيين، قالوا إنها شملت على العديد من الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة بشأن الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة بما يتفق على سياسة "الضغط الأقصى".
وزعم وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، في البيت الأبيض، أن الاتفاقية “ستوفر فرصة لمزيد من التعاون في المنطقة وبين الولايات المتحدة والإمارات”.