غضبٌ مغربي بعد إعلان التطبيع مع الاحتلال
11 ديسمبر, 2020
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الخميس 19 فبراير 2026
150 سياسيًا يدعمون “ألبانيز” أمام التحريض الفرنسي بعد تنديدها بالاحتلال
الخميس 19 فبراير 2026
تبرئة نشطاء “فيلتون 24” من تهمة “السطو” بعد استهداف مصنع إسرائيلي
الثلاثاء 10 فبراير 2026
بعد اعتقالها لدعمها فلسطين القضاء الأمريكي يوقف ترحيل طالبة تركية
الخميس 19 فبراير 2026
حملة توزيع منشورات حول مقاطعة التمور الإسرائيلية بعد صلاة التروايح
الكشف عن تزوير منشأ التمور الإسرائيلية بعد تصاعد المقاطعة
الجمعة 20 فبراير 2026
في نيو ساوث ويلز.. تحقيق في سوء سلوك الشرطة بعد احتجاج ضد زيارة رئيس الاحتلال
الجمعة 13 فبراير 2026
أثار إعلان المغرب مساء أمس الخميس، عن استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، غضب مناهضي التطبيع مع الاحتلال.
وباشرت تنظيمات وفعاليات ونشطاء حقوقيون داعمين لكفاح الشعب الفلسطيني، إلى عقد اجتماع طارئ، بعد إعلان الديوان الملكي عن قرار استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، من أجل اتخاذ موقف موحد من القرار، وتحديد الخطوات التالية.
كما عبرت التنظيمات المغربية المقاومة للتطبيع والمدعمة للشعب الفلسطيني عن إدانتها القوية للمبادرة التطبيعية للدولة المغربية مع الكيان الصهيوني، التي تزج بالبلاد في مستنقع خيانة القضية الفلسطينية ودماء شهداء الشعب المغربي.
واعتبرت هذا اليوم يومًا أسود يضاف إلى تاريخ النظام المخزني التطبيعي الطويل بعد إعلانه عن الشروع في تطبيع شامل لعلاقاته مع الكيان الصهيوني، وأكدت رفضها لقرار التطببع الذي لا يعبر أبدًا، بل يتنافى مع موقف الشعب المغربي وقواه الحية، ويشجع على استباحة الدم الفلسطيني، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت التنظيمات الداعمة للشعب الفلسطيني تضامنها مع الكفاح التحرري للشعب الفلسطيني بكل فصائله المقاومة، ودعت كل الهيآت المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل المواطنين والمواطنات الأحرار من أجل مزيد من النضال الوحدوي لمواجهة وإسقاط قرار التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني.
كما أعلن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، رفض مجموعة العمل الوطنية "القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يتآمر على الوحدة الترابية للمغرب وتماسكه الاجتماعي ويعمل على تفتيته على أسس عرقية إلى 6 كيانات".
وقال ويحمان: "قضية الصحراء لا تحتاج إلى الصهاينة لكي يتم التعبير عن مغربيتها، فالمغرب في صحرائه، وهو واقع ذو بعد تاريخي واجتماعي وثقافي، وكذا من المنظور الواقعي للأمور"، معتبراً أن "تبرير التطبيع بقضية الصحراء أمر مفضوح وغير مقبول، وهو خضوع للابتزاز الذي صمد فيه الجانب الرسمي لسنوات، قبل أن يسقط في ربع الساعة الأخير هذه السقطة".
واعتبر الناشط الحقوقي خالد البكاري، أنه "إذا كانت إعادة فتح مكتبي اتصال بين المغرب و"إسرائيل" هو المقابل الذي قدمه المغرب من أجل اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، فإن ذلك يدخل في باب الابتزاز، ولا علاقة له بأي نجاح دبلوماسي".
ويعتقد الناشط الحقوقي المغربي أن الأمر قد يكون مرتبطاً بقرار فجائي لترامب من أجل خلط الأوراق في الأيام الأخيرة له بالبيت الأبيض أكثر من كونه قراراً مشتركاً بناء على تراكم دبلوماسي وسياسي، مضيفاً: "هذا ربما ما يفسر أن بلاغ الديوان الملكي لم يتحدث عن تطبيع سياسي ودبلوماسي يفيد تبادل السفراء، بل حدد السقف في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية حصراً، وهي مجالات كان التطبيع قائماً أصلاً بخصوصها، فقط سيتم ترسيمها".
يذكر أن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، صرح في 24 أغسطس/ آب الماضي، أنه يرفض أي تطبيع للعلاقات مع "إسرائيل"، وذلك خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، قبل أيام من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وأيضًا بعد توصل الإمارات و"إسرائيل" لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قال، مساء الخميس، إن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وأن عمل بلاده من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
وأوضح العاهل المغربي، في اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتزامن مع إعلان الرباط عن "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" في أقرب الآجال، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".