بعد فض وقفة أمام مجلس النواب الأردني.. حملة "غاز العدو احتلال" تؤكد استمرارها بالعمل رغم كل المعيقات
05 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
إعادة انتخاب رشيدة طليب وإلهان عمر لعضوية مجلس النواب الأمريكي
الأحد 17 نوفمبر 2024
في مجلس النواب.. أعضاء يواجهون تشاك شومر بشأن التحقيق في معاداة السامية
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
للمنظمات غير الحكومية.. النواب الأميركي يفشل في تمرير قانون يستهدف أنصار فلسطين
الجمعة 22 نوفمبر 2024
يصنفها كداعمة للإرهاب! النواب الأميركي يقر قانونًا مستهدفًا الجمعيات الداعمة لفلسطين
في الدار البيضاء.. وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية للتنديد بدعمها للاحتلال
الجمعة 15 نوفمبر 2024
أمام مقر الأمم المتحدة.. وقفة احتجاجية للمضربين عن الطعام في عمّان
الأحد 03 نوفمبر 2024
وقفة احتجاجية أمام سفارة الاحتلال غدًا في دبلن
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
أدانت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال "غاز العدو احتلال" قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة بفض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء بالقوة.
وقالت الحملة إن فض الوقفة كان "بطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة منهم هم: المنسق العام للحملة، هشام البستاني، وأعضاء لجنة المتابعة سليمان السرياني، ومحمد الزرقان، وعمر منصور، وعضو الحملة محمد مسامرة، والذين تم الافراج عنهم جميعًا لاحقًا.
وقالت أنه رغم أن التعبير عن الرأي فيما يتعلق بالقضايا العامة هو "حقّ لا نقاش فيه، خصوصًا أمام هيئة يفترض فيها أنها ممثّلة للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم التزام الحملة بكل قواعد السلامة من تباعد، وارتداء للكمامات، وتحديد لعدد المعتصمين بعشرين شخصًا؛ ورغم وجود نائب بين المعتصمين هو النائب المهندس موسى هنطش؛ ورغم أن القضية التي تحملها الحملة وتدافع عنها تتعلّق بأمن ومستقبل البلاد والمواطنين، وتتعلق باستعادة المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لتستثمر في الأردن بدلًا من استثمارها في الإرهاب الصهيوني".
وأضاف ان كلّ ذلك "لم يمنع أصحاب القرار من التعامل مع الحملة بهذه الطريقة العرفيّة، وكأنهم يرسلون رسالة للكيان الصهيوني مفادها أن كل الإدانات الكلاميّة التي يوجّهونها بخصوص الانتهاكات الصهيونية ومشاريع التوسّع هي كلام في الهواء، وأن الفعل الحقيقي هو الاستمرار بدعم الكيان الصهيوني ماليًّا وفعليًّا من خلال الاستمرار بتنفيذ صفقة الغاز، وإسكات جميع الأصوات المعترضة والمواجهة لهذا التوجّه بالقوّة".
وأكدت أن الحملة ستستمر في عملها "رغم كل المعيقات والصعوبات، في مواجهة الخيانة المتعلّقة برهن امن ومستقبل الأردن للصهاينة، وفي مواجهة جريمة تمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، وتوجّه نداءها للنواب بتحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة تجاه هذا الأمر، وهم الآن في جلسات الثقة بحكومة لا تزال مستمرة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتطالب النواب بربط إعطاء الثقة بتعهد الحكومة العلني والنهائي بإلغاء الاتفاقية، وإلا فإن المجلس سيكون جزءًا من آليات التواطؤ التي ما زالت حتى اللحظة تعمل على التضليل والتسويف والمماطلة لصالح مزيد من التمكين للصهاينة من بلدنا ومن المنطقة".