قدمت قوات الشرطة الأيرلندية تفسيرات غير مقنعة حول سبب تعاونها مع وزارة إسرائيلية ضالعة في جرائم الحرب والتعذيب، بحسب ما أفاد موقع "انتفاضة الكترونية".


وخصص الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 8.5 مليون دولار لمشروع بحثي يهدف ظاهريًا إلى استخدام تقنيات التعرف على الكلام والوجه الجديدة للمساعدة في تحديد الشبكات الإجرامية.


واسم المشروع روكسان، ويشمل وزارة "الأمن العام" الإسرائيلية وعدد من هيئات إنفاذ القانون.


أثار ضلوع جهتين تتبعان للشرطة الأيرلندية في المشروع، غضب النشطاء والسياسيين من جميع أنحاء إيرلندا، إذ أشاروا إلى أن الوزارة الإسرائيلية تشرف على السجون حيث يتم الاعتداء على الفلسطينيين بشكل روتيني، وعلى قوة شرطة نشطة في المستوطنات التي تنتهك القانون الدولي.


وقال متحدث باسم الشرطة الأيرلندية إن المشاركة في مثل هذه المشاريع "تقوي وتعزز قدرات الشرطة الأيرلندية لمكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة والتهديدات ضد أمن الدولة".


وأضاف المتحدث: "روكسان مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ويستهدف الشبكات الإجرامية، كما هو الحال مع جميع مشاريع الاتحاد الأوروبي، يجب على المشاركين والشركاء الالتزام بأعلى مبادئ النزاهة الأخلاقية والبحثية".
كما تلقت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية شكاوى بشأن مشاركتها في روكسان.


وكشف موقع "انتفاضة إلكترونية" في تقرير له، أن الادعاءات بأن المشروع يجب أن يلتزم بالمعايير الأخلاقية العالية تفتقر إلى المصداقية بالنظر إلى كيفية مشاركة وزارة "الأمن العام" الإسرائيلية.


ويقع مقر تلك الوزارة نفسها وقوة الشرطة الإسرائيلية التي تشرف عليها في القدس المحتلة.


ويلعب قسم "شرطة الحدود" في القوة الإسرائيلية دوراً نشطاً في هدم منازل الفلسطينيين في القدس. كما ترافق الجنود الإسرائيليين في مئات الغارات في جميع أنحاء الضفة الغربية كل شهر، التي غالبًا ما تستهدف منازل العائلات وترهب الأطفال في الليل.