مصدر سوداني: تبادل فتح السفارات ما يزال بعيدًا بسبب قانون المقاطعة
27 يناير, 2021
نفى مصدر حكومي سوداني التصريحات الإسرائيلية التي تشير توافق على "تبادل فتح سفارات بأقرب وقت"، مؤكدًا أن السودان "ما يزال بعيدًا عن هذه الخطوة لأنّ قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر في عام 1958، لا يزال ساريًا.
وأضاف المصدر لـ "ألعربي الجديد"، أنّ وزارة العدل السودانية بدأت بإجراء تعديلات على القانون، لكن لم تودعه مجلس الوزراء ولا مجلس السيادة، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً عاماً لإحالته إلى البرلمان الجديد.
وبات يُنظر إلى النفي المتكرر من الحكومة المدنية لحدود التطبيع مع "إسرائيل" بكثير من التشكيك في السودان، إذ إنه في كل مرة يتم فيها نفي أي حدث ويتبين عكس ذلك.
وفيما أعلن وزير المحارات الإسرائيلية ليلي كوهين عن اجتماعه، خلال زيارته إلى الخرطوم، بكل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع الفريق يسن إبراهيم يسن عبد الهادي.
وفي حال صحت التسريبات بشأن اجتماع حمدوك وكوهين، فإن ذلك يمثل أول لقاء مباشر بين وفد إسرائيلي والمكون المدني في السلطة الانتقالية، بعد أن كانت تيارات ضمن هذا المكون قد أبدت في فترات سابقة تحفظات على التطبيع والطريقة التي تتم به، وتصر على ترك أمر إقراره النهائي للمجلس التشريعي، المقرر تشكيله في الأيام المقبلة.
نفى مصدر حكومي سوداني التصريحات الإسرائيلية التي تشير توافق على "تبادل فتح سفارات بأقرب وقت"، مؤكدًا أن السودان "ما يزال بعيدًا عن هذه الخطوة لأنّ قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر في عام 1958، لا يزال ساريًا.
وأضاف المصدر لـ "ألعربي الجديد"، أنّ وزارة العدل السودانية بدأت بإجراء تعديلات على القانون، لكن لم تودعه مجلس الوزراء ولا مجلس السيادة، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً عاماً لإحالته إلى البرلمان الجديد.
وبات يُنظر إلى النفي المتكرر من الحكومة المدنية لحدود التطبيع مع "إسرائيل" بكثير من التشكيك في السودان، إذ إنه في كل مرة يتم فيها نفي أي حدث ويتبين عكس ذلك.
وفيما أعلن وزير المحارات الإسرائيلية ليلي كوهين عن اجتماعه، خلال زيارته إلى الخرطوم، بكل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع الفريق يسن إبراهيم يسن عبد الهادي.
وفي حال صحت التسريبات بشأن اجتماع حمدوك وكوهين، فإن ذلك يمثل أول لقاء مباشر بين وفد إسرائيلي والمكون المدني في السلطة الانتقالية، بعد أن كانت تيارات ضمن هذا المكون قد أبدت في فترات سابقة تحفظات على التطبيع والطريقة التي تتم به، وتصر على ترك أمر إقراره النهائي للمجلس التشريعي، المقرر تشكيله في الأيام المقبلة.