ترحيب فلسطيني رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية
06 فبراير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
السبت 09 نوفمبر 2024
"من النهر إلى البحر".. وزير إسرائيلي يرحب بقرار ألمانيا حظر هتاف مؤيد لفلسطين
الجمعة 22 نوفمبر 2024
تدعو لملاحقتهما دوليًا! حركة المقاطعة تحتفي بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
“في “جولدسميثس.. الطلاب يحتفون بقرار سحب معرض فني لرعاية داعمي الاحتلال
الأحد 10 نوفمبر 2024
وسط انتقادات واسعة.. قناة بريطانية تحذف لقطة التلويح بوشاح فلسطيني
وصفوها بالفاشلة.. انتقادات للحكومة الكندية بشأن تعثر إصدار التأشيرات للغزيين
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
بمجلس الأمن.. واشنطن تعتزم استصدار قرار يدين الاستيطان بالضفة
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
قمة العشرين تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
أكد مسؤولون فلسطينيون، ترحيبهم بقرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".
وأضاف أنه بمثابة "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه يمثل كذلك "انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".
ومن جهته قال الدكتور عمر عوض الله، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الجنائية الدولية تستطيع من الآن فتح تحقيق ضد الجرائم التي ترتكب على الأرض المحتلة.
كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، بالقرار، وقال في تغريدة على تويتر: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم.
وفي السياق قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إن قرار المحكمة "جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها".
وأضاف الزعنون، أن القرار، من شأنه "أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات".
والجمعة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، قالت إن إسرائيل ارتكبتها، بحسب ما نقلت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية.
وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل "إسرائيل".. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.