كشف مصدر في وزارة العدل السودانية عن انتهاء الوزارة من صياغة قانون جديد يلغي قانون "مقاطعة "إسرائيل" لسنة 1958".


ويمنع قانون المقاطعة السوداني لسنة 1958، التعاقد والتعامل مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل"، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى "إسرائيل" أو يعملون لحسابها.


وأوضح المصدر بعض ملامح القانون الجديد، الذي يوفر في مسودته الحماية لأي شخص يطالب بإقامة علاقات مع تل أبيب، أو يجهر بذلك في الوسائل الإعلامية والمنابر الدعوية والاجتماعية، ويسمح للشركات والأفراد التعامل مع الاحتلال والإتجار معه والسفر إلى الأراضي المحتلة.


كما يتيح القانون الجديد التبادل الدبلوماسي بين البلدين بما في ذلك فتح سفارات أو أي مكاتب للتمثيل الدبلوماسي.


وفي تصريح سابق لوزارة العدل السودانية، كان من المقرر أن يناقش اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الثلاثاء الماضي، مشروع القانون، لكن، وبحسب المصدر، تم إرجاء المناقشة للاجتماع المقبل "بسبب زخم جدول الاجتماع".


وصرح مسؤول في الوزارة، أن إجازة القانون الجديد مرهونة بموافقة "إسرائيل" على شروط السودان لقبول إقامة العلاقات، وفي مقدمتها الدعم المادي للاقتصاد السوداني، وتوفير معدات وتكنولوجيا تسهم في النهضة بالقطاع الزراعي.


وكانت الخرطوم اشترطت سابقاً رفعها التام من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك رفع كل العقوبات الأمريكية.