أفاد البيت الأبيض بأن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، أكدت التزام بلادها بأمن "إسرائيل"، ومعارضتها أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة ضد الفلسطينيين.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بين الاثنين منذ تولي هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن منصبيهما في يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها ستبدأ التحقيق؛ مما أدى إلى رفض سريع من واشنطن وتل أبيب.


وفي وقت سابق الخميس الماضي، حث الفلسطينيون المحكمة على المضي قدما في التحقيق، وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا واصفا التحقيق بأنه دفاع عن "الحقوق والحريات".


وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا -التي سيحل محلها المدعي البريطاني كريم خان، في 16 يونيو/حزيران القادم، إن جرائم حرب قد ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة.


وحددت بنسودا استخدام "إسرائيل" القوة الفتاكة وغير الفتاكة في مواجهة فلسطينيين يتظاهرون عند السياج الحدودي مع غزة بعد عام 2018 ضمن نقاط من المحتمل أن يركز عليها التحقيق.


وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما "محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".


وأضاف البيان أن هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن "إسرائيل"، معربة عن دعم بلادها القوي لاتفاقيات التطبيع الأخيرة التي أبرمتها "إسرائيل" مع دول في العالم العربي والإسلامي.