جنوب أفريقيا.. رئيس المحكمة العليا مطالب بالاعتذار بعد تعليقاتٍ له مؤيدة للاحتلال
08 مارس, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 03 مارس 2026
يزود الاحتلال بمكونات F-35 أربعة متهمين باقتحام مصنع "ولفرهامبتون" يمثلون أمام المحكمة
الثلاثاء 24 فبراير 2026
حملة تغريدات منددة بزيارة رئيس الوزراء الهندي لكيان الاحتلال
السبت 14 فبراير 2026
جولة افتراضية للدراجين حول العالم من أجل غزة
الخميس 15 يناير 2026
يهود مناهضون للصهيونية ينظمون احتجاجًا أمام سفارة الاحتلال
تحركات أوروبية واسعة دعمًا لفلسطين ولمضربي “فيلتون 24”
الأربعاء 14 يناير 2026
لأنه ناصر غزة.. محاكمة مرتقبة لرئيس حملة التضامن مع فلسطين
الثلاثاء 13 يناير 2026
احتجاج مرتقب لدعم “إلياس دي إمزالين” الداعم لفلسطين
الثلاثاء 06 يناير 2026
تلقى رئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، موجوينج موجوينج، أمس أمرًا بالاعتذار بعد إدانته بانتهاك مدونة السلوك القضائي للبلاد بسبب التعليقات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي التي أدلى بها في يونيو الماضي.
حيث أمرت لجنة الخدمة القضائية (JSC) في جنوب أفريقيا، وهي هيئة تمارس السيطرة على القضاء في جنوب أفريقيا، القاضي الأعلى في البلاد بالتراجع عن تعليقاته وتقديم اعتذار علني.
يأتي ذلك بعد مشاركة القاضي موجوينج في ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قال فيها: "إنه ملزم كمسيحي أن يحب "إسرائيل"، والصلاة من أجل سلام القدس الذي يعني في الواقع سلام "إسرائيل"".
وقال: "وأنا لا أستطيع كمسيحي أن أفعل أي شيء سوى الحب والصلاة من أجل "إسرائيل" لأنني أعرف أن كراهية "إسرائيل" من قبلي ولأمتي لن تجتذب إلا لعنات غير مسبوقة على أمتنا".
ومع ذلك، أقر: "لا ينبغي أن يساء فهم كل ما أود قوله على أنه محاولة للقول إن الاتجاه السياسي الذي اتخذه بلدي من حيث مسؤولياته الدستورية ليس ملزماً لي. ولكن كمواطن، يحق لأي مواطن أن ينتقد قوانين وسياسات بلاده أو حتى اقتراح التغييرات الضرورية".
وبعد صدور حكم الأمس بحقه، قال موجوينج إنه تمسك بتعليقاته وأنه لن يعتذر أو يتراجع عنها "حتى لو قام 50 مليون شخص بمسيرة كل يوم لمدة 10 سنوات لكي أفعل ذلك، فلن أعتذر، إذا هلكت أموت".
وتم رفع الدعوى في المحكمة من قبل حركة المقاطعة في جنوب أفريقيا، والتي قدمت شكوى رسمية إلى لجنة الخدمة القضائية في جنوب أفريقيا.
وتعرض موغوينج أيضًا لانتقادات من الأحزاب السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، والحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا، والحزب المعارض من أجل الحرية الاقتصادية، والكنائس والمنظمات الكنسية في جنوب أفريقيا، ومجلس القضاء الإسلامي، وجمعية علماء جنوب أفريقيا، والهيئات القضائية، والخبراء القانونيون، والمثقفون، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.