مسؤول أممي يطالب AXA بـ إنهاء تورطها في الفصل العنصري الإسرائيلي
30 ابريل, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الجمعة 19 يونيو 2026
قاضٍ أمريكي يأمر بالإفراج عن إمام فلسطيني احتُجز بسبب دعمه حقوق الفلسطينيين
الخميس 18 يونيو 2026
المخرج يورغوس لانثيموس يعلن انضمامه للحملة الدولية لإطلاق سراح مروان البرغوثي
الخميس 18 يونيو 2026
سلطات الاحتلال تقرر قطع العلاقات مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
الإثنين 15 يونيو 2026
أسطول الصمود يعلن الاستعداد لإطلاق مهمة بحرية جديدة لكسر حصار غزة
دعوى تصل 290 ألف إسترليني.. محكمة بريطانية تسمح لـ"أليانز" بملاحقة نشطاء مؤيدين لفلسطين
الأربعاء 10 يونيو 2026
إضراب عالمي عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن معتقلي قافلة الإغاثة البرية
الثلاثاء 09 يونيو 2026
عشية الاجتماع العام السنوي لشركة التأمين الفرنسية أكسا، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، شركة التأمين الفرنسية العملاقة إلى سحب استثماراتها بالكامل من البنوك الإسرائيلية، بينما تجمع النشطاء في عدة مدن في جميع أنحاء أوروبا للمطالبة بنفس الشيء.
أكد السيد لينك أنه: "بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، من المستحيل على الشركات أن تتعامل اقتصاديًا مع المستوطنات الإسرائيلية وأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وتابع: "إن المشاركة المباشرة وغير المباشرة للشركات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية".
ثم أوضح المسؤول في الأمم المتحدة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفًا إياه بأنه "واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والاحتلال الدائم والصراع".
يأتي تصريحه بعد يومين فقط من إصدار هيومن رايتس ووتش لتقرير جديد يؤكد أن النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يشكل نظام فصل عنصري.
ويدعو التقرير الشركات إلى "تقييم ما إذا كانت سلعها وخدماتها تساهم في جرائم الفصل العنصري والاضطهاد" و "التوقف عن توفير السلع والخدمات التي من المرجح أن تُستخدم لهذه الأغراض".
وقام السيد لينك بتوجيه دعوة مباشرة إلى أكسا للتخلي عن البنوك الإسرائيلية الأربعة التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالكامل، محذرًا من أن جميع البنوك الإسرائيلية التي استثمرت فيها أكسا مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في اقتصاد المستوطنات.
وأكد لينك أن شركة التأمين الفرنسية AXA، ومن خلال الاستثمار في البنوك الإسرائيلية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المصادرة، تتورط في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.