30 ابريل, 2021
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجمعة 08 نوفمبر 2024
الإثنين 18 نوفمبر 2024
الخميس 31 أكتوبر 2024
الإثنين 11 نوفمبر 2024
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
عشية الاجتماع العام السنوي لشركة التأمين الفرنسية أكسا، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، شركة التأمين الفرنسية العملاقة إلى سحب استثماراتها بالكامل من البنوك الإسرائيلية، بينما تجمع النشطاء في عدة مدن في جميع أنحاء أوروبا للمطالبة بنفس الشيء.
أكد السيد لينك أنه: "بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، من المستحيل على الشركات أن تتعامل اقتصاديًا مع المستوطنات الإسرائيلية وأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وتابع: "إن المشاركة المباشرة وغير المباشرة للشركات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية".
ثم أوضح المسؤول في الأمم المتحدة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفًا إياه بأنه "واقع الدولة الواحدة من عدم المساواة في الحقوق والاحتلال الدائم والصراع".
يأتي تصريحه بعد يومين فقط من إصدار هيومن رايتس ووتش لتقرير جديد يؤكد أن النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يشكل نظام فصل عنصري.
ويدعو التقرير الشركات إلى "تقييم ما إذا كانت سلعها وخدماتها تساهم في جرائم الفصل العنصري والاضطهاد" و "التوقف عن توفير السلع والخدمات التي من المرجح أن تُستخدم لهذه الأغراض".
وقام السيد لينك بتوجيه دعوة مباشرة إلى أكسا للتخلي عن البنوك الإسرائيلية الأربعة التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالكامل، محذرًا من أن جميع البنوك الإسرائيلية التي استثمرت فيها أكسا مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في اقتصاد المستوطنات.
وأكد لينك أن شركة التأمين الفرنسية AXA، ومن خلال الاستثمار في البنوك الإسرائيلية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المصادرة، تتورط في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.