كشفت مصادر برلمانية مصرية أن مسؤولين في إحدى الجهات السيادية في البلاد، تدخلوا لمنع بعض نواب مجلس الشعب، من تقديم طلبات إحاطة، بشأن إقامة شركة إسرائيلية، مهرجانًا فنيًا على أرض سيناء بعنوان "سيناء تنتظرنا"، بحسب ما أفادت العربي الجديد.


يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وغزة، وفي تاريخ يواكب احتفال مصر بعيد تحرير سيناء.


وقالت المصادر: إن المسؤولين الأمنيين، حذروا النواب من أن "أي محاولة لتسخين الأزمة سوف تواجه بحزم، لا سيما أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، لا تحتمل أي تصعيد يشكل خطورة على استقرار البلاد".


وأضافت المصادر أن نصائح في هذا السياق صدرت من جهات مقربة من النظام المصري، بإمكانية استغلال حديث النواب عن هذا المنع، والحملات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي في إظهار موقف الرئاسة المصرية لدى الطرف الإسرائيلي، وكيف أن هذا الموقف لا يزال ينحاز لمزيد من خطوات التطبيع، رغم حالة الرفض والسخط داخل مصر، سواء على الصعيد الشعبي أو من بعض المؤسسات في الدولة.


وأشارت المصادر إلى أنه "مع تصاعد الحملة الشعبية الرافضة لإقامة المهرجان الإسرائيلي على أرض سيناء، ومع تحذيرات من داخل القوات المسلحة من خطورة ذلك على الأمن القومي للبلاد، والوصمة التي من الممكن أن تلحق بالجيش المصري، بعد إقامة الحفل داخل أحد الفنادق المملوكة له، اتُخذ القرار بنقل المهرجان خارج فندق القوات المسلحة في سيناء، وتم إقناع الإسرائيليين بذلك".