أقرت لجنة التشريع الوزارية في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، قانون فرض حكومة الإعدام على الأسرى من منفذي العمليات، الذي أصر على تقديمه، وزير ما يُسمى الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
ومن المقرر أن يُدرج مقترح القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست خلال الأسبوع الحالي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل".
وكان بن غفير قد هدد خلال حملته الانتخابية بفرض القانون وزيادة التضييق على الأسرى الفلسطينيين وظروفهم داخل السجون.
وعلاقة بالتطورات بعد عملية حوارة، صادق وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، بعد جلسة تقييم للوضع في الضفة الغربية المحتلة، على الدفع بقوات إضافية إلى الضفة الغربية إثر عملية حوارة.
وقال بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية إن غالانت أصدر تعليمات لقوات أمن الاحتلال بتركيز الجهود العملياتية لاعتقال منفذي العملية، وسط بذل كل خطوة لازمة بما في ذلك خطوات هجومية لمنع وقوع عمليات إضافية.
