عادت جهات داعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي للضغط على المسؤولين الفرنسيين من أجل إعادة حل وتفكيك رابطة فلسطين ستنتصر في فرنسا، إذ سأل أحد النواب واسمه، باتريس بيرو، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن سبب الفشل في حل الرابطة.
يذكر أن الرئيس الفرنسي وافق على قرار وزير الداخلية في 9 مارس 2022 بحل هذه الرابطة الداعمة لفلسطين ومقرها في مدينة تولوز، وهو القرار الذي نقضه مجلس الدولة لتعود الرابطة للنشاط بشكل طبيعي.
مجلس الدولة الفرنسي يقضي بتجميد قرار حظر رابطة "فلسطين ستنتصر"، والاستئناف لإلغائه، وذلك لكونها "لا تساهم في أي أشكال من العنف والكراهية".
— مقاطعة (@Boycott4Pal) May 7, 2022
انتصار لن يكون الأخير، للرابطة وحملة التضامن معها وأنصار فلسطين، على الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير داخليته وقراراته المنحازة للاحتلال. pic.twitter.com/HBEhTWJxyj
وقال النائب الفرنسي، بيرو، موجهًا حديثه لوزير الداخلية: "لقد أصدرت الحكومة بالفعل مرسومًا بحل الجمعية المذكورة، لذلك نود أن نعرف ما الذي تنوي فعله في مواجهة الأساليب القتالية التي استخدمتها الرابطة مرارًا وتكرارًا، وما هو موقفك فيما يتعلق بالحل الكامل والنهائي للمجموعة".
وزعم بيرو أن الرابطة تدعو "إلى تدمير دولة إسرائيل من خلال الترويج لمعاداة الصهيونية البغيضة وبالتالي إلى معاداة السامية"، وذلك في ظل التعريف العملي لمعاداة السامية (IHRA) الذي تتبانه فرنسا بشكل رسمي.
وأوضح الوزير في رده أن "الجمعيات أو الجماعات القائمة بحكم الأمر الواقع التي تثير الكراهية أو التمييز أو العنف موضع اهتمام مستمر من قبل وزارة الداخلية، وهي تجري فحصًا دقيقًا لأعمالها من أجل ترتيبها وتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن أحد أسس قانون الأمن الداخلي".
وذكر أنه "حتى يصدر مجلس الدولة قرارًا بشأن هذا الاستئناف حول إساءة استخدام السلطة، لا يمكن للحكومة الشروع في إجراءات حل جديدة للمجموعة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن إطلاق إجراء جديد محتمل إلا في وجود عناصر جديدة تبرره".