وقعت الإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية جمركية بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات، محمد آل خاجة، وهي خطوة أخيرة تمهد لدخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، حيّز التنفيذ.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق التجارة الحرة لأول مرة في مايو 2022، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما في عام 2020 في اتفاق عُقد بوساطة أميركية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.
وفي تصريحات أوردتها وزارة خارجية الاحتلال، قال نتنياهو: إن "اتفاقية السلام التاريخية التي وقعناها مع دولة الإمارات لا تزال تؤتي ثمارها لصالح مواطني البلدين. والاتفاقية الجمركية الموقعة اليوم ستؤدي إلى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات".
وأوضح نتنياهو أن الاتفاقية تنص على "خفض التعريفات الجمركية، وستؤدي إلى خفض تكاليف المعيشة في إسرائيل، وتعطي دفعة للأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات، وأنا متأكد من أننا سنواصل توسيع دائرة السلام الإسرائيلية مع دول أخرى في منطقتنا".
وبحسب خارجية الاحتلال فإن الاتفاقية تنص على "خفض التعريفات الجمركية على ما يقرب من 96% من المنتجات"، وأشارت إلى أنها ستساهم في "خلق فرص عمل جديدة في إسرائيل".
وقال وزير خارجية الاحتلال إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية ‘اتفاقيات أبراهام‘".
وأضاف "نعمل هذه الأيام على توسيع ‘اتفاقيات أبراهام‘ لتشمل دولا أخرى".
وتسمح الاتفاقية الجمركية بين تل أبيب وأبو ظبي للشركات الإسرائيلية بالتقدم إلى المناقصات الحكومية في الإمارات.
